وعد رئيس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد نواف الاحمد الصباح بتذليل كل العقبات والتحديات من أجل تحقيق تطلعات ومصلحة المواطنين، خلال كلمته الأخيرة في مجلس الأمة، والتي شدد فيها على الإجراءات التي ستتخذها حكومته بكل صرامة لمواجهة ومعاقبة الفساد والفاسدين.
الخطوات التي اتخذها الشيخ الأحمد أمام المجلس، أعطت الضوء الأخضر الأولي لتنفيذ كافة الإصلاحات في كافة المجالات على مستوى الدولة، بما فيها الإصلاحات داخل الحكومة نفسها ومجلس البرلمان.
واعتُبرت هذه الخطوات هي إشارة من ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح في تحمل تبعات المسؤولية الوزارية لمواجهة الصعوبات والتحديات التي تطمح الحكومة إلى تذليلها وتجاوزها بالعمل الجاد الدؤوب، في ظل التعهد ببذل كل ما في الوسع لتنفيذ توجيهات ولي العهد، بوجوب تسخير كل الطاقات لخدمة الكويت وتحقيق تطلعات المواطنين، من خلال العمل على تنفيذ برنامج شامل للإصلاح في جميع مناحي الحياة، وفق الأولويات التنموية الملحة.
رئيس الوزراء أكد على أن التعاون الإيجابي البنّاء مع البرلمان وكافة أطياف المجتمع ومؤسسات المجتمع المدني، سيكون الركيزة الأساسية لتحقيق الصالح العام، وتنفيذ الإنجاز المأمول.
ويُعد المنصب الذي كان يشغله الشيخ الأحمد كوزيراً للداخلية سابقاً، وخبرته في المجال الأمني والعسكري، قد أهّله لمعرفة خبايا عمل الوزرات والحكومة والبرلمان وكشف نقاط الفساد في بعض هذه الدوائر الحكومية، وهو ما يعني التوجه لقطع "رؤوس" الفساد وفق التوجيهات الأميرية، وبالتالي سير عمل الحكومة والبرلمان معاً تحت قبة الإصلاح السياسي، بعيداً عن الحزبية والمناطقية للأحزاب المعارضة.
وشدد عدد من المراقبين في الكويت أن التوجهات الحكومية ضد الفساد، هي إشارة لرئيس البرلمان "الإخواني" أحمد السعدون، للوقوف بحزم أمام بعض التجاوزات التي يتخذها بعض النواب في العدول عن القانون والالتفاف عليه؛ تحقيقاً لمآرب نفعية شخصية وحزبية.