بعد التطورات الاخيرة خلال مظاهرات التيار الصدري والدعوات لجلسات الحوار من قبل الاطار ورئيس الوزراء من أجل التهدئة وحل النزاع والصراع على السلطة ذهبت الأوضاع للمجهول والانسداد السياسي اصبح المشهد كالسد وأنهى كافة الطرق لفتح صفحة جديدة.
قرار القضاء الاخير هو نتاج للعلاقة المتشنجة والمضطربة منذ مدة بين التيار الصدري وشخص رئيس مجلس القضاء الأعلى "فائق زيدان" نظرًا لجملة من المشاكل التي يعتقد التيار الصدري بأن القضاء الاعلى مسؤولًا عن عرقلتها بما لا يلبي طموحات الكتلة الصدرية، بضمنها "الثلث المعطل"، اختيار رئيس الجمهورية، وبعض القرارات الموجهة بالضد من أطراف الحلف الثلاثي.
يبدو أن الصدر لم يدرس خيار الاعتصام امام القضاء جيّدًا، او على الاقل لم يكن يتوقع رد فعله بهذهِ الطريقة المباشرة والمباغتة والسريعة، القضاء استخدم الحل الاخير منذ البداية دون تهاون او مماطلة، وحوّل الضغط كل الضغط نحو الصدر.
بالتالي ونظرًا لهذهِ التطورات أعتقد شخصيًا بأن الصدر الان امام خيارين أحلاهما مرّ اما الانسحاب بشكل سريع بما يحفظ له قوّة تحركاته في الشارع ومدى تأثيرها في الواقع السياسي بما يتيح له أعادة ترتيب مشهد الاشتباك السياسي برويّة "وهذا ما أُرجحه شخصيًا" او الاستمرار بالاعتصام واكتساب عدوًا مختلفًا هذهِ المرّة، عدوًا لا يكتسب ثقته من الشارع ولا يخضع لتأثيراته، عدوًا يمتلك من الشرعية الدستورية والقانونية الداخلية والخارجية ما لا يستطيع أي أحد زحزحتها او محاولة جرحها والتشكيك بمصداقيتها وإن كانت هنالك من الاسباب ما توجب هذا الجرح والتشكيك.