صيغة الشمري
حين أعلنت وزارة المالية مؤخراً عن البيان التمهيدي لميزانية 2026م، والتي كانت نتيجة لاختيارات اقتصادية عميقة وثابتة تتبناها بلادنا في ظل اقتصاد عالمي غير مستقر نوعا ما، العجز المقدر عند 3.3 % من الناتج المحلي الإجمالي هو خيار استراتيجي يظهر أن حكومتنا الرشيدة أعزها الله فضلت المضي في النمو على الاكتفاء.
وفي تقديري، فإن هذا التوجه يعكس إدراكاً بأن التنمية ليست ممكنة بلا استثمار كبير في البنية التحتية، والقطاعات الجديدة، والمشاريع الوطنية الضخمة، فالسعودية تراهن على أن ما ينفق اليوم سيعود أضعافه غداً، سواء في شكل نمو اقتصادي متسارع، أو فرص عمل للشباب المؤهل في مختلف التخصصات والمجالات، أو بيئة أكثر جذباً لرأس المال الأجنبي.
ما يبعث على الاطمئنان ايضا هو أن النشاط غير النفطي يتوقع أن يقود النمو بنسبة 4.6% في 2026، وهو ما يعكس التحول الهيكلي للاقتصاد السعودي وقدرته الكبيرة على تنويع مصادر الدخل، خصوصاً أن المكاسب المتحققة في قطاعات مثل: الصناعة، والسياحة، والتقنية، والخدمات اللوجستية، تؤكد أن المملكة لم تعد تعتمد على النفط وحده، بل بات لديها قطاعات متعددة قادرة على توليد إيرادات مستقرة، وتعزيز استدامة المالية العامة على المدى الطويل.
وأعتقد أن الإيجابية الأبرز في البيان هي الشفافية، فالميزانية تعرض للرأي العام ، في تأكيد على تكريس ثقافة الشفافية، مما يمنح المستثمرين والمواطنين -على حد سواء- صورة واضحة عن التوجهات المالية، فضلاً عن أن استخدام أدوات تمويل متنوعة يعكس تميزا نوعيا في إدارة اقتصادنا.
يكفيني من هذه الميزانية المباركة أنها اوصلت البطالة عند أدنى مستوى تاريخي مسجل، وزيادة نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل لتصل إلى 34.5 % في الربع الثاني من العام 2025م.
خلاصة القول أن البيان التمهيدي لميزانية 2026م يؤكد من جديد قوة ومتانة الاقتصاد السعودي في مواجهة جميع التحديات والأزمات.