* * *
من جانب آخر، أكد وزير الكهرباء وزير المالية، بالوكالة، أن الحكومة تعتبر القطاع الزراعي ركيزة أساسية في تعزيز منظومة الأمن الغذائي بالبلاد، مشيراً إلى أن الدعوم المقدمة للمزارعين تأتي في صور مختلفة، سواء عبر الأراضي الممنوحة أو الأسعار الرمزية أو الكهرباء المدعومة، وأن الدولة تقدم قرابة 40 مليون دينار سنوياً للأعلاف والنبات، وأكد أن الدعم الزراعي بحاجة إلى ضبط، وأن الدولة خصصت الأراضي خدمة للمزارعين المنتجين، لا لتحقيق أرباح أو تأجير بالباطن، وأكد الوزير المخيزيم أن الحكومة تعتبر القطاع الزراعي ركيزة في تعزيز منظومة الأمن الغذائي.
* * *
لديّ، والكثيرين غيري، شكوك جدية بأن نوعية مياه ري المزروعات، من خضار وفواكه، التي نستوردها من «كل» دول المنطقة، بخلاف الدول الخليجية، ولا حاجة لذكر أسماء تلك الدول، بعضها نوعيتها سيئة جداً وشديدة التلوث، بينها مياه مجاري وفضلات بشرية، ولا ضمان مطلقاً بأن نوعيتها ستتحسن مستقبلاً، وبالتالي فإنها تشكل ضرراً خطيراً على الصحة، وتكلّف الدولة الملايين لعلاج الأمراض الناتجة عن استهلاكها. فمحاربة الدول «المتقدمة» للتدخين، مثلاً، لا يعود غالباً لاهتمامها بصحة مواطنيها، بل لما تتكلفه أنظمتها الصحية من مبالغ مليارية لعلاج الأمراض الناتجة عن التدخين.
وبالتالي نحن بحاجة ماسة لتطوير مشروع زراعي ناجح، قادر على توفير كل أو أغلبية احتياجاتنا من الخضار والفواكه، وغيرها من منتجات زراعية، بطريقة صحيحة وصحية، خاصة أن الكويت من الدول القليلة، التي لديها وفرة من المياه الصالحة للزراعة، ويفضل جداً تكليف شركات زراعية عالمية لتحقيق هذا الحلم، السهل التنفيذ، والذي سيوفر للمواطن والمقيم منتجات ذات جودة عالية، وتكلفة مقبولة جداً، وسينتج عن إنتاجها محلياً خفض كبير في فاتورة العناية الصحية، وفي رفع جودة الحياة، والتمتع أكثر بما نتناوله من أغذية، منتجة أو مزروعة محلياً.
خلق هذا الاكتفاء الذاتي ليس مستحيلاً ولا صعباً، فقد قامت «طيران الإمارات» مؤخرا بتزويد المسافرين على طائراتها بكامل احتياجاتهم من الخضار من مزارعها العمودية الخاصة، ذات التقنية العالية، وهي خطوة رائدة وغير مسبوقة، ولسنا أقل منها قدرة أو إرادة في تحقيق الأمر ذاته لكل سكان الكويت!
يتطلب تنفيذ هذا المشروع استقلالية تامة، واستعانة بأفضل التقنيات العالمية، بعيداً عن «المزارع الخاصة»، والجهات الحكومية الحالية، المترهلة.
أحمد الصراف