تختلف سن التقاعد بين موظفي الدولة المدنيين والعسكريين، كما هناك اختلافات مثل: الجنس، مدة الخدمة، وطبيعة العمل. فالمدنيون الرجال يحق لهم التقاعد بعمر 55 سنة، شريطة إكمال 15 سنة خدمة لتلقي معاش كامل، مع وجود استثناءات محددة تتعلّق بالمرض ونوعية العمل والوفاة. كما يحق للنساء التقاعد بعمر 50 سنة، مع 15 سنة خدمة، للحصول على المعاش الكامل. ويمكن التقاعد بعمر 45 سنة، مع 15 سنة خدمة، ولكن مع تخفيض المعاش، وهذه من المآسي التي فرضها التيار السياسي الديني في مجلس الأمة، بغية تشجيع المرأة على التقاعد والبقاء في البيت!
أما الموظفون العسكريون الرجال، فيحق لهم التقاعد بعمر 50 سنة أو أكثر، مع 15 سنة خدمة، مع وجود استثناءات خاصة، وقصر مدة الخدمة العسكرية أمر شائع في كل جيوش العالم تقريباً.
ولو قارنا هذه الأرقام بما هو مطبق في الدول الأوروبية، الأقل منا حاجة للعمل، لوجدنا أن ساعات عملهم أكثر، وأعمار تقاعدهم أطول بكثير، سواء للعسكريين أو المدنيين في الحكومة، حيث نجدها 65 سنة في الأغلبية، مع حد أعلى لسنوات عمل 43 عاماً للحصول على المعاش التقاعدي الكامل، مقارنة بـ15 سنة تقريباً لدينا.
تتجه أغلبية دول الاتحاد الأوروبي نحو رفع سن التقاعد، تدريجياً، استجابة لارتفاع أعمار مواطنيها، ولاعتبارات اقتصادية، وتقليل الضغوط على صناديق التقاعد.
أكتب بمناسبة ما أشيع عن رغبة الحكومة في تعديل القانون، ورفع سن التقاعد إلى 60 عاماً، تجاوباً مع الارتفاع، في السنوات الثلاثين الأخيرة، لمتوسط العمر في الكويت، وكذلك لحماية صندوق التأمينات من الإفلاس، إن استمر الوضع الحالي على ما هو عليه! وأعتقد أن هذا أمر جيد، ويجب ربطه بزيادة تدريجية خلال السنوات العشر المقبلة، بحيث يكون مساوياً، أو على الأقل، قريباً لما هو مطبق في أغلبية دول العالم، فإضافة إلى الفوائد الاقتصادية للتقاعد المتأخر، فإنه يحقق تشجيع الخبرات الأكاديمية والفنية والتكنولوجية والاستشارية على البقاء والاستمرار في العطاء، ونقل خبراتها لمن سيأتي بعدها.
***
أصدرت وزارة الشؤون الإسلامية تعميماً لكل المساجد لترشيد استهلاك الكهرباء والماء فيها، وتقليص وقت الإقامة بين فرضي الظهر والعصر، وعدم الإطالة في الصلوات، وهذه أمور طالما طالبنا بتطبيق أغلبيتها، من خلال الإصرار على إطفاء كل مكيفات المساجد، وعددها لا يقل عن 6000 وحدة، بعد أداء صلاة العشاء مباشرة، وتكليف المؤذن، صاحب أسهل عمل في الدنيا، بتشغيل تلك المكيفات قبل ساعة من صلاة الفجر، وهكذا مع بقية الصلوات.
كما سبق أن عرضنا على وزارة الشؤون الإسلامية التبرّع بثمن تركيب حنفيات ماء تعمل بالاستشعار، في عدد من المساجد، مع تطبيقها على بقية المساجد الأخرى تالياً، إن ثبت جدواها في توفير استهلاك المياه بنسب كبيرة، لكن لم نسمع منها خبراً، بالرغم من تكرار كتابتنا عن الموضوع!
إعلان الوزارة الأخير محزن، ويبيّن الغياب التام للتخطيط والتفكير الجيد في المؤسسات الدينية، وعجزها عن التفكير في توفير الثروات والطاقات، إلا بعد وقوع الكوارث، وهذه كلها من السمات التي طالما اشتهرت بها.
أحمد الصراف