جيسي طراد
تتوالى التقارير والبيانات التي تشيد بالتطورات المالية والاقتصادية في دبي والإمارات بصفة عامة بعد عام شهد، رغم كل التوترات الجيوساسية والتحديات العالمية، نمواً قياسياً للدولة الفتية التي أصبحت رقماً صعباً، ومنافساً قوياً حتى لأكبر الدول وأكثرها تطوراً.
ومع بداية عام جديد، تبقى الثقة قوية بتجاوز ما تم إنجازه في 2024 بمختلف القطاعات بشهادة أهم المؤسسات المالية الدولية، صندوق النقد الدولي، فقد خلص آخر تقرير أصدره الصندوق مستنداً إلى زيارة قام بها وفد من الاختصاصيين إلى دولة الإمارات، إلى أن الاقتصاد الإماراتي سيبقى صحياً وقوياً. وسيتعزز النشاط غير النفطي من خلال أداء قوي لقطاعات السياحة والعقارات وتواصل الإنفاق العام واستمرار النمو في الخدمات المالية. كما أشار إلى أن تدفقات رأس المال ستبقى قوية.
تقرير لا يؤكد المؤكد فقط، بل يعزز ويرسخ ثقة مجتمع المال والأعمال الدولي في الاقتصاد الكلي للإمارات وفي قطاعات برزت في المرحلة الماضية كقاطرة نمو عبر تحقيق ارتفاعات غير مسبوقة.
وفي رسالة واضحة، سلط تقرير صندوق النقد الدولي الضوء على قطاعات أكد استمرار جاذبيتها وقوتها، كالسياحة التي تواصل تسجيل نمو سنوي متصاعد ومساهمة متنامية في الاقتصاد.
وبالنسبة لقطاع البناء، هناك مؤشرات عدة على أن الدفع التوسعي ثابت، عبر الاستثمار الحكومي في البنية التحتية، ومن جانب الاستثمار الخاص من خلال استمرار تدفقات رأس المال التي وصفها الصندوق بالقوية. كما أشار إلى استمرار ارتفاع الطلب على العقارات والمنحى التصاعدي للأسعار في تأكيد من أهم المؤسسات المالية الدولية على أن القطاع العقاري يبقى في صلب التطور والنمو ويواصل طرح فرص واعدة للمستثمرين.
ومالياً، فإن التوقعات لا تقل إيجابية. وبيّن الصندوق أن المصارف في الدولة تتمتع بملاءة مالية قوية، تدعمها قيم مرتفعة ونمو مستقر في الودائع ومحفظة متنوعة للقروض بفوائد تؤمن ربحية جيدة للقطاع.
إن تقرير صندوق النقد الدولي يعزز الثقة في متانة الاقتصاد الإماراتي في المرحلة المقبلة، ويبرز القدرة على الحفاظ على الزخم الاستثنائي الذي شهدته الإمارات عموماً، ودبي خصوصاً، والمبني على أسس ثابتة. ويضع التقرير، بما لا يقبل الشك، الإمارات على خريطة الاستثمارات العالمية المفضلة.