تسعى الدول المتقدمة إلى تحديث وتطوير أنظمتها لتواكب التطورات الاقتصادية حول العالم وتزيد من تنافسيتها في جذب الاستثمارات، وبلادنا وهي تحقق تقدما ملحوظا في مؤشرات التنافسية العالمية تأخذ بمبدأ تحديث الأنظمة كلما كان ذلك يسهم في تحقيق مستهدفات خططها الطموحة في ضوء رؤية محددة الأهداف وجدول زمني يتابع ويحدّث بتوجيه من القيادة.
وقد وافق مجلس الوزراء أخيرا على نظام الاستثمار المحدث كجزء من الإستراتيجية الوطنية للاستثمار، التي سبق أن أطلقها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان للإسهام في دفع عجلة التنمية وتنويع الاقتصاد المحلي، حيث تستهدف جذب أكثر من 100 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر سنوياً بحلول 2030، إلى جانب عديد من الأنظمة ذات العلاقة التي جرى تحديثها أخيرا، مثل: نظام الشركات ونظام الملكية الفكرية، أو تلك التي يجري العمل على تحديثها، مثل: نظام السجل التجاري، ما يبرز التوجه الحكومي لرفع مستوى تنافسية السعودية والوصول إلى بيئة استثمارية جذابة.
وعودة إلى نظام الاستثمار المحدث، الذي من أبرز معالمه المساواة بين المستثمر المحلي والأجنبي، وهذه مزية يفتقدها عديد من أنظمة الاستثمار في الدول، ويشمل نظام الاستثمار المحدث مزايا من أبرزها: تعزيز حقوق المستثمرين من خلال المعاملة العادلة والحرية في إدارة الاستثمارات وتحويل الأموال والشفافية والوضوح في الإجراءات بما يتماشى مع أفضل الممارسات ويسهم في توفير بيئة استثمار موثوقة.
كما يعمل النظام المحدث على تخفيف القيود التنظيمية وتيسير الإجراءات، حيث يحل التسجيل المبسط مكان رخصة الاستثمار السابقة، ما يعزز من قدرة المستثمرين على توسيع أعمالهم وتوفير فرص جديدة، وقد تفاعل الوزراء في المجالات المختلفة مع صدور النظام المحدث للاستثمار، ما يدل على دور التعديلات الجديدة في تنشيط الاستثمار في مجالات البلديات والإسكان والزراعة والتجارة والصناعة والسياحة وغيرها من المجالات.
ومن مزايا النظام المحدث أنه يسمح باللجوء للمحكمة المختصة واستعمال الوسائل البديلة لتسوية النزاعات ومنها مراكز التحكيم، بينما في السابق لم تحدد أنواع المخالفات ويكتفى بحقوق محددة للمستثمر الأجنبي.
وأخيراً: سيطبق النظام المحدث للاستثمار مع مطلع 2025، وكما ذكرت سابقاً، فإن المساواة بين المستثمر المحلي والأجنبي من أهم ملامح التحديث، حيث يوفر النظام المحدث معاملة عادلة دون تمييز بين المستثمرين عموما، ما يشجع على زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء، التي من شأنها دعم الاقتصاد الوطني وزيادة فرص التوظيف في المجالات المختلفة.
الخلاصة، أن تحديث الأنظمة بعد التجربة يعزز الثقة في البيئة الاستثمارية، ويظهر المرونة في اتخاذ القرار لمصلحة الأطراف ذات العلاقة.