أقر البرلمان الفرنسي قانون الهجرة الجديد بعد أن رفضت الجمعية الوطنية نقاشه قبل أسبوع، ولكن البرلمان شكّل لجنة استجابت بشكل مباشر للمطالب التي تقدم بها اليمين المتطرف بقيادة مارين لوبان التي صرحت بأن القانون يمثل نصراً أيديولوجياً لحزب الجبهة الوطنية، فهو يقر مبدأ الأفضلية الوطنية الذي لطالما نادى به اليمين المتطرف، وهذا يعني كما يرى كثير من الفرنسيين تخلياً عن مبدأ المساواة، وهو مبدأ تقوم عليه الجمهورية الفرنسية منذ الثورة، بالإضافة إلى الحرية والإخاء.
من الأمور الأساسية في هذا القانون إلغاء حق الأرض، حيث بموجب هذا القانون يمكن نزع الجنسية الفرنسية من مزدوجي الجنسية في حال القيام باعتداء على موظف، كما أن الجنسية الفرنسية لن تعطى للذين ولدوا في فرنسا من أبوين أجنبيين إلا بعد إتمام سن الثامنة عشرة، حيث يتقدم الشخص لطلب الجنسية وإذا كان في صحيفته الجنائية جنحة فتمنع الجنسية عنه. ويستمر القانون في التضييق على المهاجرين، فالمهاجر لن يحصل على المساعدة الاجتماعية المتعلقة بالأطفال إلا بعد مرور ثلاث سنوات إذا كان يعمل، وخمس سنوات إذا لم يكن كذلك، كما أن المهاجرين غير الشرعيين لن يحصلوا على المعالجة المجانية من قبل الدولة إلا في حالات استثنائية بما يمثل خرقاً واضحاً لمبدأ المساواة الذي أشرنا إليه، أما أولئك الذين يرغبون بتسوية أوضاعهم فيجب عليهم العمل لفترة طويلة ثم التقدم إلى البلدية من أجل الحصول على الإقامة الشرعية، الغريب أن القانون الجديد يرى أن الإقامة غير الشرعية هي جنحة يمكن أن يعاقب عليها المرء، يمكن أن نتخيل المرء يذهب إلى المركز الإداري في مدينته للحصول على إقامة شرعية لأنه يعمل ولكن يتم القبض عليه بسبب إقامته غير الشرعية! لم الشمل العائلي في القانون الجديد أصبح مسألة في غاية الصعوبة وفي غاية التعقيد، فزوجة المقيم في فرنسا عليها أن تتعلم اللغة الفرنسية ويكون لديها مستوى جيد من اللغة حتى تعطى الفيزا للقدوم إلى فرنسا. ومع كل الصعوبات التي يعانيها قطاع التعليم في فرنسا فقد زاد القانون الجديد الشروط على الذي يرغب في إتمام دراسته في فرنسا فعليه أن يضع مبلغاً من المال يسمح للحكومة بترحيله بعد انتهاء دراسته وهذا يمثل عائقاً كبيراً لأن المبلغ المقترح يزيد على الـ 2000 يورو وهذا يعتبر في بعض البلدان ثروة.
أزمات كثيرة يعانيها القانون الجديد للهجرة أولاها أنه يعصف بمبدأ أساسي من مبادئ الجمهورية الفرنسية كما ذكرنا وهو مبدأ المساواة، وثانيها أنه يتناقض مع الوعود التي أطلقها الرئيس ماكرون عقب انتخابه والذي ذكر بأن كثيراً ممن انتخبوه فعلوا ذلك لوضع سد أمام اليمين المتطرف ولكن ها هو الرئيس نفسه يفتح هذا السد ويسمح بإقرار قانون مترع بمبادئ اليمين المتطرف، النقطة الثالثة وهي فلسفة القانون التي تنظر إلى الهجرة والمهاجرين باعتبارها شراً يجب الحد منه ويجب تقليصه، وهذا أمر غير دقيق لأن المهاجرين جزء أساسي من عصب الحياة الاقتصادية في فرنسا، فهنالك كثير من الأعمال يقوم بها المهاجرون حصراً. فرنسا بعد هذا القانون فقدت ركناً أساسياً من أركان قيمها التي أعطتها قوة ناعمة هائلة على مستوى العالم.