تأثير النقد المتداول في السعودة

سهولة حركتي الاستثمار وتحويل الأموال من خصائص اقتصادنا إلا أن تحويلات الأجانب خلال عشرة أعوام حتى 2020 بلغت 1.2 تريليون ريال بمعدل سنوي يقدر بـ 125 مليار ريال سنويا.
الأسواق الداخلية في قطاعي التجزئة والجملة والمقاولات للقطاع العائلي لا تزال تعاني آثار التستر التجاري إضافة إلى أن عددا من القطاعات رغم وجود حملات تصحيحية خلال العشرة الأعوام الماضية، كما أن انخفاض تحويلات الأجانب لا تزال محدودة وقريبة من المستويات السنوية طوال العقد الماضي وبمعدلات تذبذب محدودة ولا سيما إذا ما ربطنا العلاقة بين معدل النمو الاقتصادي وعدد العمالة الأجنبية بما في ذلك العمالة المنزلية.
هناك عدد من القطاعات تقع تحت سيطرة جنسيات معنية وهذا الأمر يشكل تحديا أمام الجهات الرسمية في إصلاح الأسواق خصوصا إذا ما أخذنا في الحسبان ضرورة عدم التأثير في الخدمات النهائية واستدامة المنتجات وتدفقها للمستهلكين أو حتى التأثير في الأسعار، لأن أسواق الظل والتستر رغم مخالفتها إلا أنها تلعب دورا في توزان أسعار السوق.
أسواقنا الداخلية تمر بموجات إصلاح عميقة منذ 2016 بما في ذلك إصلاح سوق القوى العاملة التي تشكلت عبر الزمن كعمالة رخيصة لا يمكن منافستها من المواطنين بسبب تدني الأجور وارتفاع معدل ساعات العمل.
وفي الوقت ذاته هناك جهود كبيرة من أجل إصلاح الأسواق الداخلية ومن خلال عدد من الجهات مثل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ووزارة التجارة والبنك المركزي ووزارة الموارد البشرية لمعالجة عدد من القضايا الأساسية في اصلاح الأسواق كمحاربة التستر التجاري والاستثمار غير المرخص من الأجانب غير المصنفين على قوائم الاستثمار الأجنبي عبر وزارة الاستثمار وتحرير الأسواق للمواطنين في الوظائف الدائمة أو المؤقتة.
أخيرا: نحن بحاجة إلى خطوة جديدة تضاف إلى الجهود الحكومية الواسعة من مختلف الجهات، تعطيش الأسواق من الأموال المطبوعة من البنك المركزي بهدف تقليل جاذبية العمل للأجانب والاعتماد على التحويل الرقمي، لأنه كلما قلت النقود المطبوعة سيطرنا على الأسواق بشكل أفضل عبر التقنية وتحليل البيانات المرتبطة بحركة أموال الوحدات الاقتصادية، كما أن تداول الأموال الإلكترونية يمنع نشوء تداول فردي نقدي غير مرتبط بالنظام الضريبي إضافة إلى أن النقد المتداول السهل يسهم في عودة اقتصاد الظل والتستر بأنماط جديدة والنقد المطبوع يشكل فرصة لرفع التكلفة على السلع بسبب تحصيل الضريبة دون توريدها للجهاز الضريبي وهذا عبء إضافي على الاقتصاد، ولا سيما أنه لا توجد أدلة كافية تثبت خلو أسواقنا من تستر تجاري بأساليب وطرق جديدة تختلف عن السابق، ويفضل إسناد تحليل حركة الأموال إلى طرف ثالث مثل "سدايا" لمعرفة القطاعات المربحة والملائمة لعمل السعوديين من حيث الأجور وتحمل تكاليف التوطين وتعقب مسائل التهرب الضريبي وقياس حركة الإنفاق الاستهلاكي الدوري والموسمي في الأسواق الداخلية التي بدورها ترفع جودة قرارات السعودة والتوطين.