الشيء الوحيد الذي لا تعرّف به الدول المتقدمة ولا المستشارون هو البحث والتطوير، وليس لديهم استعداد لإشراكك في ما لديهم من برامج أبحاث وتطوير، لكنهم على استعداد لبيعك ما تنتجه مصانعهم وما تطوره مراكز أبحاثهم. والسبب هو أن البحث والتطوير من أهم المحركات الأساسية لاقتصاد الدول والشركات المصنعة، وهو الذي يوجد حلولاً مستدامة لما يواجهها من تحديات، ويسهم في تحقيق جودة الحياة واستمرار التنمية وخلق الوظائف وتعزيز المنافسة مع الدول المتقدمة. كل الدول التي تقدمت بدأت بتأسيس مراكز أبحاث للأنشطة التي تحتاجها، فعلى سبيل المثال تعتبر الأبحاث العسكرية في إسرائيل هي المحرك الأساس للصناعات المتقدمة بشكل عام، وتعتبر وزارة الدفاع هي الممول لمعظم هذه الأبحاث، ومن ثم التصنيع العسكري الذي يصدر إلى حوالي 62 بلداً حول العالم، وبقيمة لا تقل عن ثلاثة مليارات دولار سنوياً. أما كوريا الجنوبية فقد ركزت على الصناعات المعتمدة على التقنية، ولهذا أسست مراكز الأبحاث في بداية الثمانينات وتصرف عليها حوالي 3 % من الناتج المحلي.
ويقاس تقدم الدول وقوة اقتصادها بما تصرفه من إنتاجها المحلي على الأبحاث، وهي غالباً تتراوح بين 2 % و5 % من الناتج المحلي، كما يقاس بمدى تحويل هذا الأبحاث إلى منتجات صناعية وبرامج تعنى بجودة الحياة.
والدول الإسلامية والعربية ومنها المملكة لا تزال من بين الدول الأقل في الصرف على الأبحاث والتطوير وعلى مراكز الدراسات الإنسانية والاجتماعية. أما جامعات المملكة فأمامها طريق طويل قبل أن تصبح في المقدمة من حيث الأبحاث والتطوير، ولعل برنامج تنمية القدرات البشرية الذي أطلق قبل أسابيع يهتم بهذا الجانب ومن ذلك ما يلي:
أولاً- برنامج تنمية القدرات البشرية الذي يرأسه ولي العهد الأمير محمد هو ما تحتاجه الأبحاث والتطوير، ذلك أن الأبحاث عملية مكلفة ونتائجها تمتد سنوات، وبحاجة إلى المال والعلماء، وهذه لن تتوافر إلا بدعم وإرادة القيادة العليا، أما لو ترك الأمر للجامعات فستكتفي بأبحاث على الورق ولأغراض ترقية أعضاء هيئة التدريس، وغالباً تنتهي في الأدراج دون تحويلها إلى منتج أو برامج مفيدة.
ثانياً- أهمية ربط جامعات المملكة بشبكة مشتركة للأبحاث والتطوير بحيث تكون كل جامعة مكملة وليس منافسة للجامعات الأخرى، مع الاستفادة القصوى مما لدى كل جامعة من معامل وأبحاث وأساتذة وطلبة، وخاصة جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية لما لديها من باحثين ومعامل كلفت مئات الملايين من الريالات ويجب استثمارها لأبحاث مشتركة كما هو في بعض جامعات أمريكا وأوروبا وأستراليا، حيث تقوم جامعاتها بأبحاث مشتركة تحول إلى صناعات وخدمات فيما بعد.
ثالثاً- لابد من التركيز في الأبحاث على ما تتميز به المملكة من مصادر، وما هي بأشد الحاجة إليه كالطاقة بأنواعها، والبتروكيماويات وما تزخر به من صناعات تحويلية مربحة، وتحلية مياه البحر وإعادة تدوير المياه ومكافحة التصحر، والزراعة المائية وصناعة التمور. أما الأبحاث التي قطعت فيها الدول المتقدمة أشواطاً بعيدة كالتقنية وأشباه الموصلات وأبحاث الأدوية فمن الصعوبة منافسة تلك الدول.
رابعاً- لا تقتصر الأبحاث على التصنيع والمعدات العسكرية، لكن الأبحاث والدراسات الإنسانية والاجتماعية مهمة ويجب العناية بها كمكافحة الفقر والجريمة والمخدرات وكل ما يهدد المواطن في صحته وأسلوب عيشه، كما أن الجانب الاقتصادي وخاصة السياحة والحج والعمرة يجب أن يكون لها نصيب من دراسات الجامعات المتخصصة، لتطبق هذه الدراسات على أرض الواقع لتحسين الخدمات وتعظيم القيمة التي تعود على اقتصاد البلد، وقدرته على تنويع مصادر الدخل.
خامساً- في الأبحاث والتطوير لابد من الاستعانة بالخبرات الأجنبية واستقطاب العلماء من مختلف دول العالم، والمملكة لها ميزة عظيمة وهي وجود مكة والمدينة التي يأمل كل مسلم زيارتهما أو العمل في المملكة لتتاح له الفرصة لأداء الحج والعمرة. كما أنه يجب أن يكون مع كل باحث أجنبي عدد من الباحثين من أبناء وبنات المملكة.
سادساً- الحصول على درجة الدكتوراه من أفضل الجامعات ليس إلا الخطوة الأولى في طريق طويل وشاق لبناء الخبرات وإيجاد جيش من الباحثين ولديهم كل ما يحتاجونه من دعم مادي ومعنوي مستمر. كما أنه من المهم تفريغهم للبحث والتطوير، فلا يكلفون بمهام إدارية يستطيع القيام بها غيرهم.
وأخيراً، لابد من التنويه إلى أن السبب الأساس في عدم نجاح الدول في الأبحاث والتطوير هو ما قد يعترضها من مخاطر وتكاليف عالية، مردودها بعيد الأمد، ما يحتم التقويم المستمر، وإعادة توجيه البحث بصفة مستمرة، لكن النتائج في النهاية تكون واعدة ومردودها مجدياً، بل ويعود كل ريال يصرف عليها أضعافاً مضاعفة بإذن الله.