عبدالله الجسمي
كادت أن تصبح مسألة إلغاء الندوات أو عدم السماح لبعض المحاضرين بالمشاركة فيها أمراً مألوفاً في الكويت، فقد قامت الجهات المعنية في سبتمبر الماضي بإلغاء ندوة حول التصوف بشكل مفاجئ بعد قيام عدد من الأصوليين بالتصدي لعقد الندوة والدعوة لمحاسبة القائمين عليها، ودخل على الخط كالعادة نفر من أعضاء مجلس الأمة الأصوليين، المعروف عنهم تحريمهم الفنون والإبداعات والندوات الفكرية والثقافية ذات الطابع التنويري، وللأسف استجابت الجهات المعنية لهم. ومنعت إقامة الندوة.
ومنع إقامة الندوة لا يأتي من بعض أعضاء مجلس الأمة، بل يأتي من قوة القانون الذي يسمح أولاً بإقامة ندوات معينة بشرط ألا يتعارض ذلك مع روح الدستور الكويتي التي تقوم على التعددية واحترام الأديان.
والمسألة لا تقف عند منع ندوة حول التصوف، بل هناك موقف أخذ يتجذر مؤخراً من قبل الأصوليين ضد التصوف والمتصوفة نتيجة لقيام عدد من الدول العربية بفتح المجال وتشجيع الظاهرة الصوفية لتحل محل الإسلام السياسي.
فالمتصوفة يعرف عنهم الروح المسالمة البعيدة عن تسييس الدين، ويرفضون التفرقة الطائفية ومظاهر التعصب، علاوة على انفتاح تفكيرهم على المعرفة والثقافة الحديثة، وكذلك التعايش مع الطوائف وأصحاب الديانات الأخرى.. كما لم نسمع يوماً عن انتحاري متصوف أو تنظيم متصوف إرهابي أيضاً. إن الحملة ضد التصوف من قبل الأصوليين تعكس طابعهم الإقصائي، فهم يضيقون ذرعاً بأي طرف ممكن أن ينتشر ويحمل أطروحات تلاقي قبولاً شعبياً، وتتناقض مع أفكارهم المتطرفة، وأهدافهم السياسية التي يريدون تحقيقها.