الأمم المتحدة: فرضت روسيا التي يتهمها الغربيون باستيراد أسلحة من كوريا الشمالية، الخميس إنهاء نظام مراقبة العقوبات الدولية بحق بيونغ يانغ وبرنامجها النووي، وهو قرار دانه العديد من أعضاء مجلس الأمن.
واستخدمت روسيا الخميس الفيتو ضد مشروع قرار يمدد لعام تفويض لجنة خبراء مكلفة مراقبة تطبيق هذه العقوبات على كوريا الشمالية، وحصل القرار على تأييد 13 صوتا مع امتناع الصين عن التصويت.
واعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر ان "أفعال روسيا اليوم قوضت بشكل ساخر السلام والأمن الدوليين، وكل ذلك من أجل دفع الصفقة الفاسدة التي أبرمتها موسكو مع جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية".
تخضع كوريا الشمالية منذ 2006 لعقوبات دولية مرتبطة بشكل خاص ببرنامجها النووي، وتم تشديدها عدة مرات في عامي 2016 و2017.
ومنذ عام 2019، تحاول روسيا والصين عبثا إقناع المجلس بتخفيف هذه العقوبات التي لم يحدد تاريخ نهايتها.
في هذا الاطار، استخدمت روسيا الخميس حق النقض (الفيتو) ضد قرار تمديد تفويض اللجنة التي تعتبر تقاريرها مرجعا في الملف.
وعلق السفير الروسي فاسيلي نيبينزيا قائلا "تواصل اللجنة تركيز عملها على قضايا غير مهمة لا ترقى إلى مستوى المشكلات التي تواجهها شبه الجزيرة".
وأوضح أن "روسيا طلبت من المجلس تبني قرار بإجراء تقييم مفتوح وصادق للعقوبات". وشدد على أنه "إذا كان هناك اتفاق على تجديد العقوبات سنويا، فإن مهمة لجنة الخبراء ستكون منطقية" منددا برفض الولايات المتحدة وحلفائها قبول هذا التعديل.
"اقرار بالذنب"
في تقريرها الأخير الصادر مطلع آذار (مارس) أكدت لجنة الخبراء مرة اخرى أن كوريا الشمالية واصلت "الاستخفاف بعقوبات مجلس الأمن" لا سيما من خلال تطوير برنامجها النووي، وإطلاق الصواريخ البالستية وانتهاك العقوبات البحرية والقيود على واردات النفط.
وأشارت اللجنة أيضا إلى أنها بدأت التحقيق في "المعلومات الواردة من الدول الأعضاء بشأن قيام كوريا الشمالية بتزويد دول اخرى بأسلحة وذخائر تقليدية" في انتهاك للعقوبات ولا سيما الى روسيا بسبب حربها في أوكرانيا.
وقالت السفيرة البريطانية باربرا وودوارد إن "هذا الفيتو ليس دليلا على قلق على شعب كوريا الشمالية أو فعالية العقوبات. إنه يتعلق بروسيا من خلال الحصول على الحرية لانتهاك العقوبات بحثا عن أسلحة لاستخدامها ضد اوكرانيا".
وعلق وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا على منصة اكس بالقول ان هذا الفيتو "في الواقع اقرار بالذنب. لم تعد موسكو تخفي تعاونها العسكري مع كوريا الشمالية (...) وكذلك استخدام الأسلحة الكورية الشمالية في الحرب ضد أوكرانيا".
قبل التصويت مباشرة اكدت 10 دول أعضاء في المجلس في اعلان مشترك (الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان ومالطا وسيراليون وسلوفينيا والإكوادور وسويسرا) انه "في ضوء المحاولات المتكررة (من كوريا الشمالية) لتقويض السلام والأمن الدوليين فإن عمل اللجنة أهم من أي وقت مضى".
وقال سفير كوريا الجنوبية جونكوك هوانغ "لا يمكن أن يكون هناك أي مبرر لاختفاء حراس نظام العقوبات". واوضح "الامر يشبه تدمير كاميرات مراقبة لمنع القبض على اللصوص متلبسين".
ودعمت الصين رغم امتناعها عن التصويت، المطالب الروسية بإعادة تقييم العقوبات.
وقال نائب السفير الصيني غنغ شوانغ "إن العقوبات لا ينبغي أن تكون ثابتة أو غير محددة زمنيا" مضيفا أنها أدت إلى "تأجيج التوتر" في شبه الجزيرة الكورية وكان لها تأثير "سلبي" على الوضع الإنساني.