: آخر تحديث
بعد المفاجأة القضائية التي تعرضت لها "بوليساريو"

المفوضية الأوروبية تؤكد المردود المفيد  للاتفاقية الزراعية مع المغرب

14
14
15
مواضيع ذات صلة

إيلاف من بروكسل:بعد أقل من 24 ساعة من المفاجأة التي تعرضت لها جبهة البوليساريو الانفصالية أمام محكمة العدل الأوروبية،دقت المفوضية الأوروبية المسمار الأخير في نعش الجبهة،مؤكدة المردود المفيد للاتفاقية الزراعية بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

فقد نشرت المفوضية الأوروبية، صباح الجمعة ، تقريرها السنوي حول فوائد الاتفاقية الزراعية بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

من خلال هذا التقرير، الذي حصلت عليه " إيلاف" وجهت المفوضية الأوروبية وهيئة العمل الخارجي الأوروبية، للسنة الخامسة على التوالي، إنكارا واضحا للدعاية التي تغذيها الجزائر والانفصاليين ، الذين يعملون عبثا على التشكيك في شرعية الاتفاقيات بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

تجدر الإشارة إلى أن التقرير الأوروبي، مبني على معلومات موضوعية ومعطيات رقمية، وهو يؤكد مرة أخرى التأثير الإيجابي لهذه الاتفاقية على التنمية الاجتماعية والاقتصادية لجهة الصحراء المغربية، من حيث النمو الاقتصادي وإنتاج وتصدير المنتجات الفلاحية ومنتجات صيد الأسماك وخلق فرص العمل والاستثمار.

وكما هو الحال في التقارير السابقة، يعكس المحتوى الإيجابي للتقرير التنفيذ المرضي والمفيد للجانبين للاتفاقية الزراعية بين المغرب والاتحاد الأوروبي. التي تعد في حد ذاتها ثمرة الشراكة النوعية والاستراتيجية بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

يؤكد التقرير ،أيضا، استمرار تطور التجارة بين الطرفين بفضل الأفضليات التعريفية التي تتمتع بها المنتجات المغربية المخصصة للتصدير إلى الاتحاد الأوروبي،من الأقاليم المغربية ال12.

ويتضمن التقرير أيضا اعتراف الاتحاد الأوروبي بالجهود التنموية المهمة  التي يبذلها المغرب في أقاليمه الجنوبية( الصحراء المغربية) . ويسلط الضوء على التقدم الكبير الذي أحرزه المغرب في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية لأقاليمه الجنوبية، في إطار “برنامج التنمية 2016-2021” الذي أطلقه العاهل المغربي الملك محمد السادس ، كما يؤكد أهمية المشاريع المنفذة وتأثيرها المضاعف على مختلف المستويات.

وسلط التقرير الأوروبي الضوء على الإجراءات التي اتخذتها المملكة المغربية فيما يتعلق بالاستخدام الرشيد والمستدام للموارد الطبيعية،والاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة في المنطقة، وتطوير أنشطة جديدة لخلق فرص الشغل.

إضافة إلى كل ذلك، يسلط التقرير الضوء على الإنجازات المهمة التي حققها المغرب في مجال حماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني،ودوره الرائد على المستوى المتعدد الأطراف،مذكرا بانتخابه رئيسا لمجلس حقوق الإنسان. كما أشار  التقرير الى جودة الحوار الذي يحافظ عليه المغرب والاتحاد الأوروبي في إطار هياكل الحوار لاتفاقية الشراكة،والدور المهم الذي تلعبه اللجان الجهوية لحقوق الإنسان بالداخلة والعيون، وهو ما أكده القرار الأخير لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

لقد سلط التقرير الضوء ايضا على ما يتعلق بمسألة الصحراء المغربية، اذ يؤيد  الطلب الملح من مجلس الأمن إلى الجزائر من أجل المضي قدما دون تأخير في تسجيل السكان المحتجزين في تندوف( جنوب غربي الجزائر)،على الأراضي الجزائرية،من خلال الإصرار على أهمية وشيكة لاتخاذ كافة التدابير اللازمة لهذا الغرض.

ويأتي هذا التقرير بعد أقل من 24 ساعة من نشر المدعية العامة لدى محكمة العدل للاتحاد الأوروبي استنتاجاتها بشأن إجراءات المضايقات القضائية التي أطلقتها جبهة البوليساريو أمام المحكمة،على أمل عرقلة اتفاقيات المغرب - الاتحاد الأوروبي.

ويرى المراقبون أن المفوضية الأوروبية،التي تدافع إلى جانب مجلس الاتحاد الأوروبي ، عن الاتفاقيات مع المغرب أمام المحكمة، تؤكد من خلال هذا التقرير على صلاحية وأهمية الاتفاقية الزراعية وآثارها الاجتماعية والاقتصادية المفيدة.كما أنه يعكس الرغبة الأوروبية في ضمان استمرارية العلاقة التجارية مع المغرب ، ويوضح التقرير مرة أخرى التزام المؤسسات الأوروبية باستقرار الشراكة الاقتصادية الثنائية وتطويرها.

وخلص المراقبون إلى أنه من خلال هذا التقرير، تؤكد المؤسسات الأوروبية من جديد صحة النهج الذي اتبعه الطرفان لتعميق علاقاتهما التجارية، مما يمثل ضربة أخرى للدعاية الانفصالية، وبالتالي فإن المؤسسات الأوروبية تظهر معارضتها للهدف الذي تسعى إليه الجزائر وجبهة البوليساريو  الانفصالية ، المتمثل في حرمان سكان مناطق جنوب المغرب من حقهم في التنمية.


عدد التعليقات 0
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
لم يتم العثور على نتائج


شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

في أخبار