ترأس حيدر حنون رئيس هيئة النزاهة، الوفد العراقي إلى اجتماعات وفعاليات الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، على هامش أعمال الدورة العاشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقيَّة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وعقدت الشبكة العربيَّة لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد لقاءً على مستوى وزاري تحت عنوان (مسارات نحو تعزيز الثقة)".
جلستان
وأضاف البيان الصادر عن هيئة النزاهة العراقية، أن حنون، استعرض خلال ترؤسه للجلستين اللتين تخللتا اللقاء الوزاري، فعالية جهود استرداد الأموال المتأتية عن الفساد وفعالية إشراك منظمات المجتمع المدني"، لافتًا إلى أن "هذه الآفة تسببت بأضرار بالغة على معاش الأفراد وتفضي إلى الفقر والبطالة وتدني المستويين الصحي والتعليمي".
وأكد حنون أن "آثار الفساد المدمرة تلقي بظلالها أيضًا على قطاعات غير حكومية كالقطاع الخاص وما يستتبع ذلك من تكبد أصحاب المشاريع والمقاولين والتجار خسائر فادحة، بسبب الابتزاز والمساومة والرشى التي يتعرضون إليها، مفتتحًا باب الحوار والمداخلات في محورين أساسيين هما: محور الاسترداد ومحور مشاركة المجتمع المدني".
ناردي
من جانبها ألقت ممثلة الدولة المضيفة نائب مساعد وزير الخارجية الأميركية ماغي ناردي، كلمتها في الفعالية، مذكرة بمناسبة مرور عشرين عامًا على اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، لافتة إلى "أهمية إجراء قراءة معمّقة مشتركة فيما تحقق من إنجازات وما برز من تحديات على المستويات الدولية والإقليمية والوطنية في شأن تنفيذ بنود هذه الاتفاقية المهمة، بغية تحفيز الجهود وتعميقها في المرحلة المقبلة".
مشاركون ومداخلات
وشارك في الجلسة وزراء ورؤساء الهيئات وممثلوها وممثلو منظمات ودول شريكة، فضلًا عن ممثلين عن أعضاء الشبكة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
وتركزت مداخلاتهم بحسب البيان حول الإنجازات والتحديات ومعوقات ملف استرداد الأشخاص والموجودات وأهمية إنشاء تكتّل دولي ضاغط، للعمل مع الدول الحاضنة للأموال والأصول المنهوبة والتي يتأكد امتناعها عن إبداء التعاون، وإيجاد وسائل غير تقليدية في مسألة استرداد الأموال ومكافحة الفساد ومعالجة ازدواج الجنسية واختلاف القوانين، والحث على إبرام مذكرات تفاهم ثنائية بين الدول.
وتعد الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد_ التي يترأسها العراق ممثلا بهيئة النزاهة_ الآلية الإقليمية الأبرز التي تختص بدعم جهود البلدان العربية ضد الفساد بما يتفق مع الأولويات الوطنية، وتضم 48 وزارة وهيئة حكومية وقضائية من 18 بلدا عربيا، إضافة إلى مراقبين من البرازيل وماليزيا، فضلا عن مجموع غير حكومي تضم منظمات مستقلة".