إيلاف من الرباط:صادق مجلس الحكومة المغربية مساء الاحد على مشروع مرسوم يقضي بإحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يحمل اسم "الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية"،قدمه فوزي لقجع،الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف الميزانية.
وأفاد بيان للحكومة أن المشروع يأتي تنفيذا للتعليمات الملكية لمواجهة تداعيات الزلزال. وأشار البيان الى أنه سيتم إخبار اللجنتين المكلفتين المالية في غرفتي البرلمان اليوم الإثنين، طبقا لأحكام المادة 26 من القانون التنظيمي لقانون المالية. ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى اتخاذ التدابير العاجلة لفائدة السكان والمناطق المتضررة من الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية، والذي تم على إثره إحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يحمل اسم "الصندوق الخاص بتدبير الأثار المترتبة على الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية". وسيخصص هذا الحساب الذي سيمكن من تلقي المساهمات التطوعية التضامنية للهيآت الخاصة والعمومية والمواطنين بشكل أساسي لتحمل عدة نفقات. ويتعلق الأمر بنفقات البرنامج الاستعجالي لإعادة تأهيل وتقديم الدعم لإعادة بناء المنازل المدمرة على مستوى المناطق المتضررة. والنفقات المتعلقة بالتكفل بالأشخاص في وضعية صعبة، خصوصا اليتامى والأشخاص في وضعية هشة. والنفقات المتعلقة بالتكفل الفوري بكافة الأشخاص من دون مأوى جراء الزلزال، لاسيما فيما يرتبط بالإيواء والتغذية وكافة الاحتياجات الأساسية، والنفقات المتعلقة بتشجيع الفاعلين الاقتصاديين بهدف الاستئناف الفوري للأنشطة على مستوى المناطق المعنية، والنفقات المتعلقة بتشكيل احتياطات ومخزون للحاجيات الأولية على مستوى كل جهة من المملكة من أجل مواجهة كل أشكال الكوارث.وكذا جميع النفقات الأخرى المرتبطة بتدبير آثار هذا الزلزال.
وقالت الحكومة إنها تحيط علما كافة المواطنات والمواطنين المغاربة في الداخل والخارج والهيآت الخاصة والعمومية، أن هذا الحساب مفتوح تحت رقم 126 (126 N ABREGE).
ويرتقب أن تعقد لجنتي المالية في البرلمان اليوم اجتماعا يخصص لاطلاعها من طرف الحكومة على إحداث هذا الصندوق.
القطب الامني يساهم في الصندوق
في غضون ذلك، أعلن قطب المديرية العامة للأمن الوطني( الامن العام) والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني( مخابرات داخلية ) أنه سيساهم بمبلغ 50 مليون درهم ( 5 مليون دولار)، في الصندوق الخاص بتلقي المساهمات التطوعية التضامنية لتدبير الآثار المترتبة عن الزلزال المؤلم الذي ضرب العديد من جهات وأقاليم المملكة. وذكر بيان لقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أن المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي قرر المبادرة بتفعيل هذه المساهمة المادية ذات البعد التضامني والإنساني، باسم جميع موظفات وموظفي قطب الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، وذلك تعبيرا منهم عن انخراطهم وتجندهم في حملة التآزر والتعاضد والتكافل التي أطلقتها مختلف مكونات المجتمع المغربي، بتوجيهات من الملك محمد السادس.
واكد قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ايضا أنه أطلق حملة واسعة للتبرع بالدم في صفوف موظفاته وموظفيه، وفي مختلف مصالحه على الصعيدين المركزي والجهوي، وذلك بهدف توفير هذه المادة الحيوية للحياة وتدعيم المخزون الوطني منها.
ويشدد هذا القطب الأمني ، وفق البيان ، على "جاهزية مختلف مصالحه وتعبئة جميع موارده البشرية واللوجيستكية للمحافظة على أمن المواطنين وضمان سلامة ممتلكاتهم، مؤكدا أنه تم نشر المجموعات المتنقلة للمحافظة على النظام العام والكلاب المدربة للشرطة المتخصصة في البحث عن ضحايا الكوارث، للمساهمة في عمليات الإنقاذ وإجلاء الضحايا التي تنخرط فيها مختلف المؤسسات الوطنية، كما تم تسخير مختلف الوحدات والدوريات الشرطية لخدمة قضايا أمن الوطن والمواطن، بما يفرضه ذلك من تضحية وتفان ونكران للذات.
حصيلة محينة
وفي حصيلة محينة لضحايا الزازال حتى حدود الساعة العاشرة من صباح اليوم الاثنين ، اعلنت وزارة الداخلية المغربية ان عدد الوفيات الذي خلفه زلزال اقليم الحوز ، ارتفع الى 2497 شخصا، بينما ارتفع عدد الجرحى الى 2476. في سياق ذلك،بلغ عدد الوفيات 1452 بإقليم الحوز،و764 بإقليم تارودانت،و202 بإقليم شيشاوة،و18بمحافظة مراكش. في حين لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بكل من محافظات وأقاليم ورززات، أزيلال، أغادير إداوتنان، الدار البيضاء الكبرى، اليوسفية وتنغير. في غضون ذلك ، تواصل السلطات العمومية جهودها لإنقاذ وإجلاء الجرحى والتكفل بالمصابين من الضحايا، وتعبئة كل الإمكانات اللازمة لمعالجة آثار هذه الفاجعة المؤلمة.