طهران: حذّرت طهران الإثنين من أنها ستتحمل "مسؤولياتها" في حال لم يحترم العراق تعهده "بنزع سلاح" مجموعات المعارضة الكردية الايرانية المتواجدة في إقليم كردستان العراق بحلول 19 أيلول/سبتمبر.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني خلال مؤتمر صحافي إنه بناء على الاتفاق المبرم "بين حكومتي إيران والعراق، التزمت الحكومة العراقية بنزع سلاح الجماعات الإرهابية المسلحة في العراق وإجلائهم من الثكنات العسكرية الموجودة لديهم ونقلهم إلى المعسكرات التي تحددها الحكومة العراقية حتى 19 ايلول/سبتمبر 2023".
وأضاف أن "تاريخ 19 أيلول/سبتمبر لن يتم تمديده بأي شكل من الأشكال، وقد تم نقل آرائنا إلى العراق وسلطات المنطقة الشمالية من ذلك البلد. والجانب العراقي على علم بهذه المسألة".
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية أن "الأمن مهم بالنسبة لإيران ونحن ملتزمون بترسيخه، وبعد الموعد النهائي، إذا لم يتم تنفيذ الاتفاق فسوف نقوم بمسؤولياتنا في إطار الحفاظ على أمن إيران".
تعزيز العلاقات الثنائية
قصفت إيران في السنوات الماضية عدة مرات مقرات فصائل من المعارضة الكردية الإيرانية المتواجدة منذ عقود في شمال العراق.
وتعد طهران هذه المجموعات منظمات "إرهابية"، واتهمتها بتهريب أسلحة الى أراضيها انطلاقاً من العراق وبأنها شجعت حركة الاحتجاج التي هزت ايران بعد وفاة الشابة الكردية الإيرانية مهسا اميني في 16 ايلول/سبتمبر 2022 بعدما أوقفتها شرطة الأخلاق لعدم امتثالها لقواعد اللباس الصارمة في الجمهورية الإسلامية.
تم التطرق الى هذا الملف تكراراً بين المسؤولين الإيرانيين والعراقيين في إطار تعزيز العلاقات الثنائية.
في مناسبة زيارة قام بها الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد الى إيران في نيسان/أبريل، أعلن نظيره ابراهيم رئيسي أن "اتفاقاً حول الأمن تم بين البلدين" مشيراً الى أن أمن العراق وحدوده "مهمان جداً بالنسبة إلينا".
تعهدت الحكومة العراقية في نهاية 2022 بإعادة نشر حرس حدودها للحد من التوتر.
في منتصف تموز/يوليو اعلنت وزارة الداخلية العراقية نشر كتيبة على الحدود بالتنسيق مع سلطات إقليم كردستان العراق الذي يتمتع بحكم ذاتي. تم نصب حوالى 50 برج مراقبة و40 كاميرا هناك بحسب مسؤول في الوزارة كما نقلت عنه وكالة الانباء العراقية الرسمية.
وأضاف أن بغداد رصدت أكثر من سبعة ملايين دولار "لبناء مراكز على الحدود بين العراق وإيران لمنع التسلل والتهريب".