القدس: حكمت محكمة إسرائيلية الثلاثاء على صحافية فلسطينية من القدس الشرقية بالعمل لخدمة المجتمع لتسعة أشهر وغرامة مالية بالاضافة إلى السجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات وفق ما أكد محاميها.
وكانت محكمة إسرائيلية وجهت للصحافية لمى غوشة (30 عاما) تهمة "التحريض على العنف" و"التماهي مع تنظيم معاد".
وأكد محمد محمود محامي الصحافية قرار محكمة الصلح الإسرائيلية في القدس القاضي بسجنها لمدة 6 أشهر مع وقف التنفيذ وعملها لتسعة أشهر في خدمة الجمهور ودفعها غرامة مالية بقيمة 4500 شيكل (1210 دولارات تقريبا).
وبحسب المحامي فإنه و"في حال ارتكبت الصحافية أي انتهاك خلال السنوات الثلاث فيمكن إعادة اعتقالها".
وتقضي عقوبة خدمة المجتمع بتقديم الشخص الصادر بحقه الحكم "خدمات لأغراض المنفعة العامة في مؤسسة من مؤسسات الدولة أو أي هيئة أخرى وذلك وفق ما يحدده وزير الامن الداخلي في إسرائيل"، بحسب الموقع الإلكتروني للحكومة.
وكانت غوشة اعتقلت في الرابع من أيلول/سبتمبر الماضي من منزل عائلتها في حي الشيخ جراح، مكثت بعدها بالسجن لعشرة أيام قبل أن يتم تحويلها إلى الحبس المنزلي في 14 من الشهر ذاته.
وبقيت غوشة رهن الحبس المنزلي منذ ذلك الوقت وتم ارجاء محاكمتها عدة مرات قبل صدور القرار الثلاثاء.
وغوشة صحافية مستقلة تتعاون مع عدة وسائل إعلام.
وأكد المحامي محمود نية الاستئناف على الحكم.
تحتل إسرائيل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية منذ العام 1967.
وكانت غوشة وضحت لوكالة فرانس برس بعد جلسة محاكمة سابقة في آذار/مارس إنها تواجه تهما تتعلق بمجموعة منشورات لها عبر حسابها الشخصي على فيسبوك إذ تعتبرها إسرائيل "تحريضية".
لكنها أكدت أنها نقلت من خلال منشوراتها رواية الشارع الفلسطيني. .
من جهتها، استنكرت نقابة الصحافيين الفلسطينيين ما وصفته بأنه "حكم جائر" بحق الصحافية غوشة.
وقالت النقابة في بيان اطلعت عليه فرانس برس إن الحكم "إمعان في الانتهاكات التي ترتكبها سلطات الاحتلال بحق الصحافيين على خلفية عملهم المهني وحريتهم في الرأي والتعبير عنه".