إيلاف من الرباط: قال ناصر بوريطة، وزير خارجية المغرب، الجمعة بالرباط، إن المغرب مستعد لاستضافة الدورة الثانية من "منتدى النقب" خلال الدخول المقبل (الخريف)،ويأمل في أن يكون السياق السياسي مواتيا.
واضاف بوريطة، في لقاء صحفي عقب مباحثاته مع وزير الشؤون الخارجية السويسري ، إغناسيو كاسيس، الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب"نأمل في أن يكون السياق ملائما لعقد هذا الحدث المهم من جهة، وأن يفضي إلى نتائج من جهة أخرى".
.jpeg)
وأبرز الوزير المغربي أن "منتدى النقب يحمل فكرة التعاون والحوار، خلافا لكل عمل استفزازي، أو عمل أحادي الجانب، أو قرار لمتطرفين من الجانبين، ولكن خاصة من الجانب الإسرائيلي في ما يتعلق بالأراضي العربية المحتلة".
وقال بوريطة إن المملكة المغربية تعتبر منتدى النقب الإطار، المناسب والأمثل، للتعاون والحوار الإقليمي، من شأنه تقديم حلول إيجابية للعديد من التحديات.
وأوضح أنه كانت هناك محاولات لتنظيم هذا المنتدى خلال فصل الصيف، ولكن حالت دون ذلك، مع الأسف، مشاكل أجندة وتواريخ، مشيرا إلى السياق السياسي الذي قد لا يتيح لهذا الاجتماع الخروج بالنتائج المنتظرة.
في السياق ذاته، ذكر بوريطة أن العملية لا تزال جارية من أجل الاستفادة القصوى من دور وإسهام هذا المنتدى لفائدة كافة مبادرات السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة.
صعيد ذي صلة ، قال بوريطة، اليوم الجمعة ، إن المملكة المغربية، التي يرأس عاهلها الملك محمد السادس، لجنة القدس، تجدد رفضها لكل الانتهاكات والتصرفات الأحادية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وذكر بوريطة أن المملكة المغربية تتابع بانشغال كبير التطورات المقلقة الأخيرة التي تعرفها الأراضي الفلسطينية المحتلة، في ظل وضع إقليمي ودولي مطبوع بالتوتر.
وسجل الوزير بوريطة أن "المملكة المغربية تجدد رفضها لكل الانتهاكات والتصرفات الأحادية الإسرائيلية التي تؤجج الأوضاع وتؤثر سلبا على جهود تحقيق التهدئة وتقوض فرص إحياء عملية السلام في المنطقة".
وشدد، في هذا السياق، على القول إن "المملكة تستنكر الهجوم الإسرائيلي الأخير على مدينة جنين في الضفة الغربية، والذي أسفر عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين،وتعبر عن تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني الشقيق".
وأضاف بوريطة أن "المملكة تعبر، أيضا، عن رفضها للقرار الحكومي الإسرائيلي الأخير بتوسيع النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية، وتسجل بارتياح ردود الأفعال الدولية الرافضة لسياسة الاستيطان الإسرائيلية".
وأبرز بوريطة أن "المغرب يظل مقتنعا بأن المفاوضات والحوار هما السبيلان الوحيدان لإحلال سلام دائم وشامل بالمنطقة، في إطار حل الدولتين، دولة إسرائيل ودولة فلسطين على حدود يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، تعيشان جنبا إلى جنب في أمن وأمان".
وبشأن نزاع الصحراء ، جددت سويسرا التأكيد على أهمية جهود المغرب الجادة وذات المصداقية، الرامية إلى إيجاد حل سياسي لقضية الصحراء المغربية على أساس التوافق، مشيدة "بشكل إيجابي" بمخطط الحكم الذاتي في عملية تسوية هذه القضية.
وتم التعبير عن هذا الموقف، اليوم الجمعة بالرباط، من قبل وزير الخارجية السويسري ، الذي قال :" إن سويسرا تقر وتجدد التأكيد على الجهود الجادة وذات المصداقية التي يبذلها المغرب من أجل إيجاد حل سياسي وسلمي يقوم على أساس التوافق".
ولدى تطرقه لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب للأمانة العامة للأمم المتحدة في 11 أبريل 2007، قال كاسيس إن "هذه المبادرة تعد نقطة إيجابية في العملية، وسنبذل كل ما في وسعنا لتيسير حل ملائم".
وأضاف رئيس الدبلوماسية السويسرية "لقد حان الوقت لتسوية هذه القضية وإيجاد حل لها، على اعتبار أن هذه الأزمة قد طال أمدها".كما شدد على أن سويسرا تدعم جهود الأمم المتحدة والدور المحوري الذي تقوم به في العملية المتعلقة بقضية الصحراء وتدعم حلا سياسيا يتوافق مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن.
وقال " أظن أنه يتعين إيجاد اتفاق مع ممثل الأمم المتحدة يتيح المضي قدما بالمسلسل لتحقيق الغاية منه، مع التحلي بالمرونة من قبل كافة الأطراف ".
من جهة أخرى ، قال وزير خارجية سويسرا إن بلاده تشيد بالدور "الملتزم"، والمهم للمغرب كقطب للاستقرار في المنطقة وقاطرة للتنمية في القارة الإفريقية.
وأبرز كاسيس، الدور الإيجابي ودينامية المغرب وإسهامه البناء في حل القضايا الإقليمية والقارية.
في سياق ذلك ، سلط الضوء على "الانخراط الإيجابي" للمملكة في ليبيا،في إطار مسلسل بوزنيقة من أجل انتقال سياسي سلمي في هذا البلد،عن طريق الانتخابات.
وأضاف أن "المغرب يضطلع، أيضا، بدور مهم في الساحة الدولية ومتعددة الأطراف"، لا سيما في إطار منظمة الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وعقب هذه المباحثات،أكد الطرفان تطابق وجهات نظرهما الرامية إلى الإسهام في تعزيز السلام والأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
كما اتفق بوريطة وكاسيس، بهذه المناسبة، على مواصلة المشاورات والتنسيق حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.