واشنطن: أعربت الخارجية الاميركية الاثنين عن "أسفها" من قرار النظام العسكري في مالي الطلب من الأمم المتحدة سحب قوات حفظ السلام التابعة لها من الدولة الواقعة في غرب افريقيا.
وكان وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب قد دعا الجمعة القوة المتعددة الجنسيات "مينوسما" للانسحاب الفوري من البلاد التي تواجه تمردا جهاديا.
وقال المتحدث باسم الخارجية الاميركية ماثيو ميلر "تأسف الولايات المتحدة لقرار الحكومة الانتقالية في مالي إلغاء موافقتها على مينوسما".
أضاف "نحن قلقون من تداعيات هذا القرار على الأزمات الأمنية والإنسانية التي تؤثر على الشعب المالي".
"مينوسما"
أُنشئت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة والمتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي أو "مينوسما" عام 2013، لتحل مكان بعثة أخرى بقيادة افريقية عندما كانت مالي لا تزال تحت سيطرة تمرد إسلامي لا يزال مستمرا حتى اليوم.
وتعرضت البعثة الأممية لانتقادات بسبب عدم قدرتها على حماية المدنيين من الهجمات الجهادية، على الرغم من نشرها قوة تزيد عن 12 ألف جندي بميزانية سنوية تبلغ 1,26 مليار دولار.
وتخضع مالي للحكم العسكري منذ انقلاب آب/أغسطس 2020، لكنها منذ عام 2012 تواجه حركات تمرد جهادية وانفصالية في الشمال.
وفرض الحكام العسكريون للبلاد قيودًا بشكلٍ متزايد على عمل قوات حفظ السلام، كما تخلوا عن تحالف قديم مع القوة الاستعمارية السابقة فرنسا.
والآن يعود الأمر لمجلس الأمن لاتخاذ قرار بشأن مستقبل البعثة في مالي التي تنتهي صلاحية ولايتها مع انتهاء الشهر الجاري. ومن المقرر إجراء تصويت في 29 حزيران/يونيو.
وطرح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في كانون الثاني/يناير ثلاثة خيارات لتعديل مهمة البعثة، بينها زيادة عديد القوات أو انسحابها.
وبعد تصريحات ديوب قال القاسم وان رئيس "مينوسما" للصحافيين إن نشر بعثات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة أمر "شبه مستحيل" دون موافقة الدولة المضيفة.
وأكد ميلر أن الولايات المتحدة "تقدم دعمها الكامل" للمهمة، مضيفا أن "خفضها يجب أن يكون منظما ومسؤولا، مع إعطاء الأولوية لسلامة قوات حفظ السلام والشعب المالي وأمنهما".