في مقال لها، كشفت جريدة "لوموند" أن عشرات من رجال المخابرات الأفغانية كانوا يعملون لصالح المخابرات الفرنسية DGSE خلال الفترة التي سبقت عودة طالبان إلى السلطة، يجدون راهنًا صعوبة كبيرة في الحصول على الإقامة في فرنسا. وهذا ما جعلهم يشعرون بمرارة كبيرة تجاه هذه المعاملة التي تعكس قسوة وعدم اعتراف بالجميل.
وترى جريدة "لوموند" أن هذا التعامل يعكس رغبة فرنسا في التخلّص من الملف الأفغاني الذي كان الرئيس السابق فرانسوا هولاند قد بدأه في نهاية عام2012، وذلك بإعادة الجنود الفرنسيين الذي كانوا ضمن القوات الغربية التي كانت تحمي النظام الأفغاني الذي سقط في الخامس عشر من شهر أغسطس-آب2021 . كما أن السفير الفرنسي في كابل دافيد مارتينون، كان أول سفير غربي توقع عودة طالبان إلى الحكم، طالبا من الفرنسيين الذين يعملون في أفغانستان في مجالات مختلفة، وأيضا من الأفغان الذي يعملون لصالحهم مغادرة أفغانستان، قبل قدوم طالبان.
وتقول جريدة "لوموند" إنها أجرت تحقيقات ساهمت فيها مصادر إعلامية أخرى تُثبت بالأدلة القاطعة أن فرنسا تخلّت عن عشرات من الذين كانوا يعملون لصالحها في المجال الاستخباراتي. ويتراوح عدد هؤلاء بين60 و70 شخصًا و كانوا يمدّون المخابرات الفرنسية بمعلومات في غاية السرية.
وهناك ثلاثون من هؤلاء يتواجدون راهنًا في فرنسا. وجميعهم لم يتمكنوا من الحصول على إقامة في فرنسا إلاّ في ربيع العام الماضي. وأغلبهم لم يُسمح لعائلاتهم إلى حد الآن بأن تلتحق بهم.
عشرات آخرون منهم عالقون في بلدان مجاورة لأفغانستان مثل إيران وباكستان والهند والامارات العربية المتحدة في انتظار تسوية وضعياتهم.
وكان الكمين الذي نُصب للقوات الفرنسية في الثامن عشر من شهر أغسطس-آب2008، والذي أدّى إلى مقتل عشرة جنود، وجرح عشرين آخرين هو الذي دعّم العلاقات بين الاستخبارات الفرنسية والعملاء الأفغان.
وكان هدف فرنسا من ذلك هو توفير الحماية اللازمة لقواتها المرابطة في أفغانستان بعد سقوط نظام طالبان في نهاية 2003.
وتؤكد جريدة "لوموندّ أن التعاون بين المخابرات الأفغانية والأعوان الأفغان انتقل من المستوى التكتيكي إلى المستوى الاستراتيجي.
ويقول العملاء الأفغان إنهم حاولوا أكثر من مرة الاتصال بزملائهم في المخابرات الفرنسية الذين كانوا يعملون معهم إلاّ أنهم لم يحصلوا على أيّ رد. كما أنهم اتصلوا بالسفير الفرنسي السابق في كابل لكن من دون جدوى. وأما وزارة الدفاع الفرنسية فقد ردت قائلة بإن أسباب التأخير في حصول عشرات من العملاء الأفغان على الإقامة في فرنسا، تعود إلى إجراءات بيروقراطية تتعلق بالهجرة، وبحق الحصول على اللجوء.