ستوكهولم: تضاعفت واردات الأسلحة إلى أوروبا تقريبا في عام 2022، مدفوعةً بعمليات تسليم ضخمة إلى أوكرانيا التي أصبحت ثالث أكبر وُجهة لها في العالم، وفق تقرير لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري) نشر الاثنين.
ومع زيادة نسبتها 93 % على مدار عام واحد، ازدادت الواردات أيضاً بفعل تسارع الإنفاق العسكري من جانب دول أوروبية عدة مثل بولندا والنروج، ومن المتوقع أن تتسارع أكثر استناداً إلى هذه الدراسة المرجعية.
وقال بيتر ويزمان، المشارك منذ أكثر من ثلاثة عقود في إعداد التقرير السنوي، لوكالة فرانس برس إن "الغزو تسبب فعلا في زيادة كبيرة في الطلب على الأسلحة في أوروبا وهو ما سيكون له تأثير أكبر وسيؤدي على الأرجح إلى زيادة واردات الأسلحة من جانب دول أوروبية".
واردات كييف من الأسلحة
حتى العام الماضي، لم تكن أوكرانيا مستورداً مهماً للأسلحة، لكنها تحولت بشكل سريع في عام 2022 إلى ثالث أكبر وجهة للأسلحة في العالم، بعد قطر والهند، كنتيجة مباشرة للمساعدات الغربية لصد الغزو الروسي.
استحوذت أوكرانيا وحدها على 31 في المئة من عمليات نقل الأسلحة إلى أوروبا وعلى 8 في المئة من اجمالي عمليات التسليم العالمية، وفقاً لبيانات سيبري.
وقد ازدادت واردات كييف، بما فيها التبرعات الغربية، بأكثر من 60 مرة في عام 2022 حسب المعهد.
على الرغم من صعوبة تحديد قيمة لها بالدولار نظرًا لأن الكثير من العقود غير شفافة، إلا أن إجمالي تجارة الأسلحة العالمية يتجاوز 100 مليار دولار سنوياً، وقال سيبري العام الماضي إن إجمالي النفقات العسكرية قد تجاوز للمرة الأولى تريليوني دولار.
وكانت القفزة في الواردات الأوروبية متوقعة بسبب الحرب المستمرة في أوكرانيا. لكنها تُسرّع بشكلٍ هائل الاتّجاه التصاعدي الذي تشهده القارّة العجوز نتيجة إعادة التسلّح التي بدأت منذ سنوات عدّة بعد ضمّ روسيا شبه جزيرة القرم.
انخفاض في الواردات
على مدى السنوات الخمس الماضية (2018-2022)، وهي الفترة التي لجأ إليها المعهد لتحديد الاتجاهات الرئيسية، زادت الواردات الأوروبية بنسبة 47% مقارنة بالسنوات الخمس السابقة.
وخلافاً لأوروبا، أظهرت كل القارات الأخرى انخفاضًا في الواردات على مدى السنوات الخمس الماضية، مع انخفاض ملحوظ في إفريقيا (-40%) وأميركا الشمالية والجنوبية (-20%) وحتى في آسيا (-7%) والشرق الأوسط (-9%).
على صعيد التصدير، لا تزال الولايات المتحدة في المقدمة (40%) تليها روسيا (16%) وفرنسا (11%) والصين (5%) وألمانيا (4%).