إيلاف من الرباط: استعرض عبد اللطيف وهبي وزير العدل المغربي، أمس، بالعاصمة السعودية الرياض، الاستراتيجية الجديدة للتحول الرقمي لمنظومة العدالة التي تنكب في مجملها على مبدأ "العدالة في خدمة المواطن".
وحذر الوزير المغربي، في كلمة له خلال المؤتمر العدلي الدولي، تحت شعار "مستقبل القضاء في ظل التحول الرقمي"، من مخاطر الرقمنة على منظومة العدالة، معتبراً أن الرقمنة بقدر ما تسهل التعامل داخل العدالة وتسهل الخدمات وخدمة المتقاضين، بالقدر نفسه قد تشكل خطرا على العدالة، وقد تمس بقيم وقناعات تشكلت عبر عقود خدمة للعدل وللمحاكمة العادلة.
وشدد وهبي على عدم إخضاع القاضي للاَلات والأجهزة التي تحدد له قناعاته التي يجب أن يكونها بناء على الكثير من العوامل القانونية والشخصية والذاتية بما فيها تقدير ظروف ارتكاب الجريمة قبل النطق بحكمه.
وأوضح وهبي أن "الرقمنة مفيدة في تسريع الإجراءات والتدابير وربح الزمن وتسهيل الإجراءات، لكن مخاطرها قد تتجلى كذلك في إلغائها لقيمنا وخصوصياتنا وإنسانيتنا". واضاف " إننا عندما نعمم حكم الآلة على جميع الحالات، سنلغي دورا مهما ورئيسيا هو القناعات الشخصية للقاضي قبل النطق بالحكم".
وبخصوص الرؤية الجديدة للتحول الرقمي التي اعتمدتها وزارة العدل المغربية، ذكر وهبي أنها تهدف بالأساس إلى رقمنة كاملة لمسار المواطن/ المقاولة، وإعطائه الأولوية بالنسبة للخدمات المقدمة.
وأشار وهبي إلى أن الاستراتيجية تهدف إلى توحيد وتبسيط ورقمنة مسارات الإدارة القضائية؛ وتحسين العلاقة مع المواطن وتوفير خدمات مؤمنة وذات جودة عالية وفي أجال معقولة. كما تروم تعزيز التواصل الإلكتروني مع منتسبي العدالة ومختلف الشركاء؛ وضمان حكامة المعطيات التي تنتجها الإدارة القضائية وتسهيل الولوج إليها.
وفي السياق ذاته ، أبرز وهبي أنه جرى نهج مقاربة تشاركية مع مختلف الفاعلين، حيث تم تأسيس لجنة خاصة مكونة من ممثلي وزارة العدل، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية ، وصندوق الإيداع والتدبير، لمواكبة تنزيل مختلف أوراش التحول الرقمي لمنظومة العدالة.
وتحدث وهبي عن مشاريع الرقمنة الأولوية، ذات الوقع الفعلي والفوري على المتقاضين والمواطنين، التي تم الاشتغال عليها وتلك التي يزمع تنزيلها على المدى القريب والمتوسط.
ولنجاح ورش الرقمنة، دعا وهبي إلى ضرورة العناية بالموارد البشرية الوطنية المؤهلة والعمل على التكوين المستمر وحماية معطياتنا الخاصة وصيانتها بأطر وبرامج وطنية، وأن لا نبقى رهينة لتقنيات وتقنيين من الخارج.
وقام وهبي، اليوم الاثنين. ، على هامش مشاركته في فعاليات المؤتمر العدلي الدولي بزيارة لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالرياض .
وشملت هذه الزيارة الاطلاع على جميع أقسام ومفاصل الجامعة ومختبرات البحث بها في مختلف المجالات الأمنية، حيث استمع الوزير والوفد المرافق له إلى شرح مفصل عن أقسام الجامعة ونشأتها وأهدافها وما تقوم به من جهود لخدمة الأمن العربي المشترك.
وذكر وزير العدل المغربي أن جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية هي جامعة عربية عريقة مختصة في معالجة الجريمة وفي الأمن العربي والأمن بمفهومه الشامل، آملا بأن مرصد الإجرام الذي سيتم إحداثه بمقر الوزارة، سيشتغل على برامج وتدريبات مشتركة بين جامعة نايف والجامعة المغربية، والانفتاح كذلك من خلال جامعة نايف على البحوث العلمية داخل الجامعات المغربية لاسيما في مجال الدراسات الجنائية.
وأشاد وهبي بالجهود المبذولة في هذه الجامعة، وبتطورها ومكانتها العلمية المتميزة عربيا وعالميا، مشدداً على ضرورة الاستفادة من خبرتها في مجال التشريعات لا سيما القوانين المعنية بمجال السياسة الجنائية والمسطرة الجنائية والجرائم المالية والالكترونية، التي اعتبرها من أبرز التحديات التي تواجهها العدالة بالمغرب بحكم التعقيدات والتقنيات الدقيقة لمعالجة والتصدي لمثل هذه الجرائم التي تتطلب فهماً دقيقاً وإلماماً بهذه الجريمة الخاصة جدا.
كما كانت الزيارة فرصة، دعا خلالها الوزير المغربي إلى ضرورة الاهتمام بالموارد البشرية الوطنية المؤهلة لا سيما في مجال الرقمنة والأمن السبراني.