جنيف: طالب خبراء مفوضون من الأمم المتحدة الثلاثاء باجراء تحقيق "مستقل وفوري" في "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" يشتبه في أن القوات الحكومية ومجموعة فاغنر الروسية ارتكبتها في مالي.
منذ عام 2021، جمع هؤلاء الخبراء المستقلون الذين عينهم مجلس حقوق الإنسان "روايات متواصلة ومثيرة للقلق عن إعدامات مروعة ومقابر جماعية وعمليات تعذيب واغتصاب وعنف جنسي ونهب واحتجاز تعسفي واختفاء قسري ارتكبتها القوات المسلحة المالية وحلفاؤها في منطقة موبتي وأماكن أخرى، في سياق القتال الجاري".
ووقع على النص بشكل خاص مجموعة العمل حول استخدام المرتزقة والمقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب والمقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من صنوف المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة. ولا يتحدث هؤلاء الخبراء باسم الأمم المتحدة.
قال الخبراء "نحن قلقون بشكل خاص من المعلومات الموثوقة التي تفيد بأنه في نهاية آذار/مارس 2022 وعلى مدار عدة أيام، قامت القوات المسلحة المالية مصحوبة بجنود يشتبه بأنهم من مجموعة فاغنر، بإعدام مئات الأشخاص بعد تجميعهم في مورا، وهي قرية في وسط مالي"، مشيرين إلى أن معظم الضحايا ينتمون إلى أقلية الفولاني.
وأضاف الخبراء "نحن مستاؤون من الزيادة الواضحة في تكليف مجموعة فاغنر بالمهام العسكرية التقليدية في مختلف العمليات العسكرية، بما في ذلك العمليات المتعلقة بمكافحة الإرهاب، ولا سيما في نيا أورو وغوني وفاكالا".
شهدت مالي انقلابين عسكريين في آب/أغسطس 2020 وأيار/مايو 2021. ولا تقر باماكو رسميا بتواجد مجموعة فاغنر على أراضيها.
لكن يعتقد أن المجلس العسكري استعان بمرتزقة مجموعة فاغنر عندما دفع بقوة برخان العسكرية الفرنسية إلى المغادرة بعد سنوات من محاربة الجهاديين.
في تشرين الثاني/نوفمبر، رفض المجلس العسكري نتائج تقرير صادر عن الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان التي اتهمت الجيش بارتكاب انتهاكات ضد المدنيين وبالتحالف مع مرتزقة فاغنر والتمييز ضد مجتمع الفولاني.
وأكد الخبراء أنه "يجب على مالي توخي أقصى درجات اليقظة لمنع جميع الأفراد العاملين على أراضيها من المشاركة مباشرة في الأعمال العدائية. ان استخدام المرتزقة والفاعلين المماثلين للمرتزقة والشركات العسكرية والأمنية الخاصة لن يؤدي سوى إلى تفاقم دوامة العنف والإفلات من العقاب السائدة في البلاد".