بغداد: تخفيف مفاجئ لحكم السجن على مدانين كبيرين بالفساد

إيلاف من لندن: في وقت تعد حكومة السوداني العراقية بضرب رؤوس الفساد الكبيرة فقد تفاجأ العراقيون الثلاثاء بتخفيف الحكم بالسجن الى أقل من النصف والذي صدر خلال رئاسة الكاظمي للحكومة بالسجن على اثنين من المدانين الكبار بفساد.  
وكشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة وهي مؤسسة شبه مستقلة مكلفة بمكافحة الفساد وتخضع لرقابة البرلمان عن تفاصيل ألاحكام المخففة الصادرة بحقِّ رئيس هيئة التقاعد الوطنيَّة سابقاً أحمد عبد الجليل الساعدي ومُدير الشركة العالميَّة للبطاقة الذكيَّة (كي كارد) بهاء عبد الحسين بعد قبول محكمة التمييز الاتحاديَّـة طلب إعادة مُحاكمتهما.

أحمد الساعدي رئيس هيئة التقاعد العراقية السابق (تويتر)

وأشارت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان اليوم تابعته "ايلاف" إلى أنَّ محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة أصدرت حكماً حضورياً بالحبس (سنة و9 أشهر) بحقِّ المُدانين رئيس هيئة التقاعد الوطنيَّة سابقاً ومدير الشركة العالميَّة للبطاقة الذكيَّة (كي كارد) بعد إعادة مُحاكمتهما عن تهمة تقاضي المُدان الأول رشوةً من المُدان الثاني لقاء تسهيل أعمال شركة (كي كارد) لدى هيئة التقاعد الوطنيَّة.
وأضافت أنَّ "قرار الحكم الذي صدر وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983) تضمَّن فرض غرامةٍ قدرها 10 ملايين دينارٍ (7 الاف دولار) على كلٍّ منهما".
وبينت الدائرة إنَّ محكمة التمييز الاتحاديَّة – الهيئة الجزائيَّة الثانية وافقت على طلب المُدانين بإعادة المُحاكمة بعد أن وجدته مُستوفياً للشروط القانونيَّة كونه يستند إلى أحد الأسباب المنصوص عليها في المادة (270)  من قانون أصول المُحاكمات الجزائيَّة؛ لظهور وقائع وتقديم مستنداتٍ لم تجرِ محكمة الموضوع تحقيقاتها بشأنها .

إعادة المحاكمة
وأشارت إلى "قبول طلب إعادة المُحاكمة وإحالة إضبارة الدعوى إلى المحكمة؛ لإجراء المُحاكمة مُجدِّداً،استناداً إلى أحكام قانون أصول المُحاكمات الجزائيَّـة". وأوضحت أنَّ محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة سبق لها أن أصدرت أوائل عام 2021 حكماً بالسجن لمُدَّة 6 سنواتٍ على الساعدي رئيس هيئة التقاعد الوطنيَّة سابقاً وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983) فيما أصدرت حكماً بالحبس لمُدَّة 4 سنواتٍ على عبد الحسين مدير الشركة العالميَّة للبطاقة الذكيَّة (كي كارد) وفق أحكام المادة (308) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (310) منه.
وأضافت أنَّ المحكمة فرضت غرامةً مقدارُها 10ملايين دينارٍ على كلٍّ من المُدانين، وفي حالة عدم الدفع حبسهما لمُدَّة (9) أشهرٍ تُنفَّذُ بالتعاقب.

حكمان سابقان بالسجن
وجاء الحكم اليوم بتخفيف عقوبة السجن على المسؤولين المدانين السابقين ليفاجئ العراقيين الذين ينتظرون تنفيذ وعود رئيس الحكومة محمد شياع السوداني بتشديد الحملة على الفاسدين وتجريم ما وصفت بالرؤوس الكبيرة للفساد.
فقد كانت محكمة مكافحة الفساد العراقية قد أصدرت في 24 كانون الثاني/ يناير 2021 حكماً بالسجن لمدة أربع سنوات بحق بهاء عبد الحسين مدير شركة البطاقة الذكية (كي كارد) إحدى شركات القطاع الخاص.
وأشار مصدر قضائي حينها الى انه "بناء على تحقيقات لجنة مكافحة الفساد والجرائم الكبرى فقد صدر حكم محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية بالسجن لمدة أربع سنوات بحق المتهم عبد الحسين وفق احكام المادة 310 من قانون العقوبات .

بهاء عبد الحسين مدير  الشركة الدولية للبطاقة الذكية (كي كارد) العراقية (تويتر)

وأضاف "كما تم فرض غرامة قدرها 10 ملايين دينار  عن موضوع إعطاء رشاوى للمتهم أحمد عبد الجليل رئيس هيئة التقاعد الوطنية السابق".
وفي أيلول/ سبتمبر 2020 اعتقلت قوة أمنية عراقية عبد الحسين في مطار بغداد الدولي أثناء محاولته الهرب خارج العراق.
 كما اصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في 24 كانون الثاني/يناير عام 2021 حكماً بالسجن ست سنوات بحق أحمد الساعدي مدير هيئة التقاعد الوطنية السابق أحمد عبد الجليل الساعدي بتهمة تقاضي رشاوي مع متهم أخر.
وذكر مصدر قضائي أنه "بناء على تحقيقات لجنة مكافحة الفساد والجرائم المهمة صدر حكم المحكمة بالسجن لمدة ست سنوات بحق  الساعدي وفق احكام القرار 160 لسنة 1983)".
وأضاف أن "الحكم جاء عن موضوع تقاضي الساعدي رشاوي من المتهم  بهاء عبد الحسين مع غرامة مالية قدرها 10 ملايين دينار، مبينا أن هذا الحكم عن قضية واحدة من بين 6 قضايا أخرى".
 كما قررت المحكمة إتخاذ الإجراءات القانونية بحق جميع أعضاء مجلس إدارة صندوق تقاعد موظفي الدولة استناداً للقرار 160 لسنة 1983.
 كما تقرر حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة للساعدي وشقيقه وزوجاتهم وأولادهم.
 وفي 17 أيلول/ سبتمبر 2020 اعتقلت قوة عسكرية خاصة مدير هيئة التقاعد السابق أحمد الساعدي. وأشار مصدر قضائي الى أن "لجنة التحقيق في قضايا الفساد الكبرى والجرائم الاستثنائية التي شكلها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في 27 آب/ أغسطس من العام نفسه تسلمت سبع ملفات فساد كبرى في العراق، وانها تواصل تنفيذ القرارات الصادرة بحق المتهمين .     

تخفيف الحكم
يشار الى أن تخفيف أحكام السجن هذه على المدانين الساعدي وعبد الحسين يأتي بعد ساعات من مصادقة مجلس الوزراء العراقي مساء أمس الاثنين على برنامج الحكومة والذي تضمن في إحدى فقراته "العمل على تعديل قانون النزاهة والكسب غير المشروع، وإصلاح المؤسسات الرقابية وتفعيل التحقيقات للملفات السابقة لتهريب النفط وغيرها، والتحقيق في ملفات الفساد التي رافقت التعاقدات والقرارات السابقة اضافة الى انجاز حساب الخزينة الموحد، ومشروع نظام ضريبي إلكتروني متكامل".
وكان السوداني قد أكد السبت الماضي في تدوينة على تويتر لمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد قائلا "وضعنا في أولويات حكومتنا مكافحة الفساد؛ لأننا نعتقد، جازمين، بأنه السبب الأول في تلكّؤ الدولة للقيام بواجباتها، لا يمكن لأي جهد اقتصادي أو خدمي أن يحقق المطلوب دون أن يكون هناك عمل جادّ لمواجهة هذه الآفة واسترداد الأموال المنهوبة وملاحقة المطلوبين".
يشار الى أن البرلمان العراقي كان قد منح ثقته لحكومة السوداني في 27 تشرين الأول/أكتوبر الماضي ثم باشرت في اليوم التالي مهامها الرسمية.