ايلاف من لندن: يتجه البرلمان العراقي بدءا من الاحد المقبل لاعادة الخدمة العسكرية الالزامية الى البلاد بعد 19 عاما من الغاء القوات الاميركية لها.
وأعلن مجلس النواب العراقي اليوم الخميس انه سيشرع الاحد المقبل بمناقشة قانون الخدمة العسكرية الالزامية حيث تعتقد مصادر عراقية انه سيعيد التواز بين المكونات العراقية في تمثيلها بتشكيلات القوات المسلحة.
اعداد جيل ملتزم
وأعتبر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في تغريدة على تويتر أن المضي بتشريع قانون خدمة العلم يضمن إعداد جيلٍ من الشباب أكثر قدرة على مواجهة مصاعب الحياة".
واشار الى ان "المضي بتشريع قانون خدمة العلم يضمن إعداد جيلٍ من الشباب أكثر قدرة على مواجهة مصاعب الحياة، مُلِمٍّ بالحقوق والواجبات ومتحفِّز لحفظ الدولة وسيادتها ويسهم في تعزيز منظومة القيم والأخلاق والانضباط والالتزام بالهُوية الوطنية".
ومن جانبه قال المتحدث بأسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول ان العراق بحاجة الى الخدمة الالزامية فعندما يتعرض الوطن لخطر خارجي يجب ان تكون هناك قوات احتياط لدرء هذا الاخطر وبناء الروح الوطنية وصناعة الرجال .
وأوضح ان القانون يقود ايضا الى توفير مردود مالي للعاطلين عن العمل حيث سيصل راتب المجند الى 700 الف دينار عراقي شهريا (حوالي 500 دولار) كما أنه سيندمج في الخدمة كل أبناء الوطن وينصهروا بها.
وكانت الحكومة العراقية السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي قد اقرت في 31 آب أغسطس عام 2021 مشروع قانون للتجنيد الإلزامي في المؤسسة العسكرية وأحالته الى البرلمان لتشريعه بعد 19 عاما من إلغائه من قبل القوات الاميركية عام 2003.
وقد تأجل اقرار مشروع القانون لأكثر من مرة لأسباب عدة منها عدم توافر الغطاء المالي إضافة إلى الخلافات السياسية وسنوات الحرب ضد تنظيم داعش لكنه بوجود فائض مالي حاليا فان هذا سيساعد على المضي بالمشروع.
توازن في التمثيل المكوناتي
وأعتبر مصدر عراقي في تصريح لـ"ايلاف" إن القانون سيؤدي الى توازن في تمثيل المكونات العراقية وإنقاذ السلك العسكري من المحسوبيات والتدخلات السياسية والتأثيرات الحزبية والطائفية لأنه سيساعد على تأسيس مؤسسة عسكرية قادرة على حماية العراق بروحٍ وطنية عالية.
وأشار الى ان القانون سيخلق بعد تشريعه رسمياً جيلاً جديداً من العسكريين الشباب .. اضافة الى انه سيوفر مصدراً مادياً للشباب الخريجين والعاطلين من العمل.
وكانت الفصائل المسلحة والقوى السياسية الشيعية العراقية المعارضة لنظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين وتشكلت في ايران ثم عادت الى العراق بعد سقوطه قد هيمنت على قيادات وتشكيلات القوات المسلحة العراقية بعد حل القوات الأميركية للجيش السابق ما خلق خللاً في الوجود العسكري لبقية مكونات البلاد في قوات البلاد المسلحة.
مواد القانون
وينص مشروع قانون الخدمة الذي يحتوي على 66 مادة واطلعت "ايلاف" على مسودته على إلزام الذكور بين عمر 19 و35 عاما على أداء الخدمة العسكرية بفترة تتراوح بين عام ونصف العام إلى عامين لمن لا يملك شهادة أو تحصيلا علميا وعام واحد للحاصلين على الشهادة الإعدادية وستة أشهر للحاصلين على الشهادة الثانوية وشهرين للحاصلين على الشهادات العليا أما خيار دفع البدل النقدي فهو لمن لا يستطيع الخدمة.
يشار الى ان متوسط أعمار منتسبي وزارة الدفاع ممن تطوعوا بعد عام2003 يصل حاليا الى 40 عاما وهي أعمار ليست قتالية وهو ما يؤكد الحاجة الى دماء شابة تؤدي مهامها باقتدار.
وكانت الخدمة العسكرية إلزامية في العراق حتى الغزو الأميركي للبلاد عام 2003 وقيام الحاكم المدني الأميركي بول بريمر بحل الجيش العراقي السابق ومختلف التشكيلات الامنية وإعادة إنشاء جيش جديد يعتمد على التطوع وليس التجنيد الإلزامي.