العراق: الصدريون والإطاريون والمدنيون يستنفرون أنصارهم

إيلاف من لندن: تصاعدت صراعات القوى السياسية العراقية خلال الساعات الأخيرة، فيما أعلن كل من التيار الصدري والإطار التنسيقي والقوى المدنية عن حشد جماهيرهم لتظاهرات وسط العاصمة تطالب بالتغيير وحماية الدولة
وشهدت الساعات الاخيرة تطورات خطيرة على صعيد الازمة السياسية وحالة الانسداد التي يشهدها العراق منذ 10 اشهر بالزج بالقضاء في الخلافات المستعصية بين الفرقاء السياسيين وذلك بدعوة زعيم التيار الصدرمقتدى الصدر له بالتدخل لحل البرلمان خلال اسبوع وتحديد موعد لانتخابات مبكرة.

دعوى قضائية ضد الرؤساء الثلاثة

وازاء رفض القضاء لهذا الطلب مؤكدا ان هذا الامر ليس من صلاحياته فقد طلب التيار الصدري من انصاره ومؤيديه التوقيع على دعوى قضائية الى المحكمة الاتحادية العليا ضد الرؤساء الثلاثة للحكومة مصطفى الكاظمي وألجمهورية برهم صالح والبرلمان محمد الحلبوسي اضافة الى وظائفهم بسبب عجز البرلمان عن اداء مهامه الدستورية واختصاصاته في استكمال تشكيل السلطة التنفيذية بفرعيها رئيس الجمهورية والحكومة.
وبعد ان تستعرض الدعوى التي حصلت "ايلاف" على نصها مستندة الى مواد دستورية تشير الى انه "استجابة للمطالب الجمهورية بحل البرلمان واجراء انتخابات مبكرة حفاظا على سلامة البلاد وتجاوز هذه الازمات فان الدعوى تطالب بـ : دعوة المدعى عليهم اضافة الى وظائفهم والحكم بحل البرلمان والزام رئيس الجمهورية بتحديد موعد لاجراء الانتخابات التشريعية وفقا لاحكام المادة 64 ثانيا من الدستور اضافة تحميل المدعى عليهم اضافة لوظائفهم جميع المصاريف والرسوم القضائية وأتعاب المحاماة".

كما اعلن التيار الصدري عن حشد انصاره ومؤيديه في صلاة جمعة شيعية سنية موحدة وسط المنطقة الخضراء حيث يعتصم الصدريون منذ حوالي الاسبوعين امام مبنى البرلمان في الخضراء.
وعن موقف القانون من هذه الدعوى القضائية يشير الخبير القانوني علي التميمي الى ان هناك رأيين قانونيين في القضية : أولهما أن المحكمة الاتحادية لا تمتلك نصا قانونيا يجعل من صلاحيتها حل البرلمان.. والثاني   فهو أنه لا يمكن للقضاء عدم الحكم في المنازعات بحجة عدم وجود نص  كما تقول المادة الأولى من القانون المدني فيما تقول المادتين 59 و74 من القانون ذاته إنه بإمكان محكمة البداءة حل المؤسسة في حال لم تكن قادرة على أداء دورها أو تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله وهذا هو الأساس القانوني الذي يستند عليه أصحاب الرأي الثاني والذي يشير للولاية العامة للمحكمة الاتحادية بوصفها أعلى هيئة في العراق.

 الإطاريون على أسوار الخضراء

والليلة الماضية عقدت قوى الاطار الشيعي الموالية لايران اجتماعا عاجلا لبحث مطالب الصدر للقضاء بالتدخل في الازمة السياسية التي تمر بها البلاد واكدت في ختامه على ضرورة الإسراع في حسم مرشح رئاسة الجمهورية وتشكيل حكومة خدمية.
وشدد الإطار في بيان تابعته "ايلاف" على "ضرورة احترام المؤسسات وفي مقدمتها السلطة القضائية والتشريعية ورفض كل أشكال التجاوز عليها وعدم تعطيلها عن أداء مهامها الدستورية" في اشارة الى التيار الصدري.
 

انصار قوى الاطار الشيعي الموالية لايران خلال تظاهراتهم على ابواب الخضراء في الاول من اغسطس 2022 (تويتر)

ومن جانبها قررت اللجنة التنظيمية لحراك انصار الاطار تنظيم تظاهرات على أسوار المنطقة الخضراء مساء غد الجمعة.
 وقالت اللجنة في بيان تابعته "ايلاف"انه "من اجل أجل الحفاظ على المكتسبات الوطنية التي تضمن حياة العراقيين وأمنهم وتمنع كل أشكال الفوضى ومحاولات الإخلال بالسلم الاهلي نوجه الدعوة الى أبناء شعبنا العراقي للمشاركة الفاعلة في تظاهرات (الشعب يحمي الدولة) والتي ستكون على أسوار الخضراء" .. مؤكدة على المتظاهرين بالتعاون التام مع القوات الأمنية المكلفة بحماية التظاهرات.

 .. والمدنيون لصرخة بوجه المحاصصة

ومن جانبها دعت قوى مدنية وديمقراطية واتحادات ونقابات جماهيرها لتظاهرة في ساحة الفردوس وسط العاصمة مساء غد الجمعة لتكون صرخة بوجه المحاصصة.
 

القوى المدنية المطالبة بالتغيير السياسي الشامل لدى تظاهرهم وسط بغداد في 5 اغسطس 2022 (تويتر)

وجاءت الدعوة بعد سلسلة من الاجتماعات اعلنت خلالها "قوى التغيير الديمقراطي" عن مخارج للأزمة السياسية ودعت الى حل البرلمان واجراء انتخابات مبكرة. كما رفعت عدة مطالب من بينها التغيير الشامل ومحاسبة قتلة المنتفضين وتطبيق قانون الأحزاب وحل البرلمان واجراء الانتخابات المبكرة.

واشار المنسق العام للتيار الديمقراطي المحامي زهير ضياء الدين في تصريح للاعلام المحلي تابعته "ايلاف" الى ان "تظاهرة الجمعة هي لنقل صرخة الجماهير المكتوية من نار المحاصصة ضد تدهور العملية السياسية والانسدادات المتكررة وعدم الوصول الى حلول ناجعة وحقيقية للازمات".
وأكد أن التظاهرة ستشهد مشاركة جماهيرية من قوى التغيير في مختلف المحافظات التي ستتوافد الى بغداد ـ ساحة الفردوس.. موضحا أن "من المطالب التي سيرفعها المتظاهرون هي تطبيق قانون الاحزاب رقم 36 بكل مضامينه وليس بانتقائية لأجل منع الاحزاب التي تمتلك فصائل مسلحة من المشاركة في الانتخابات وحل البرلمان واجراء انتخابات مبكرة".
واشار الى ان "مشاركة التيار الديمقراطي العراقي لا تقتصر على تنسيقيات  بغداد بل ستشارك تنسيقيات محافظات بابل وكربلاء وديالى وصلاح الدين وسنعمل مع كل القوى الوطنية للوصول الى حل جذري لمعالجة المعاناة والازمات التي يعيشها المواطن العراقي".

 شلل سياسي تجاوز 300 يوما
يشار الى ان العراق يعيش منذ 300 يوم شللاً سياسياً تاماً منذ الانتخابات المبكرة التي جرت في تشرين الاول أكتوبر 2021 ولم تفضِ مفاوضات تواصلت بين القوى السياسية الكبرى إلى انتخاب رئيس للجمهورية وتكليف رئيس للحكومة.
وتعلوا حاليا اصوات الاحزاب والنخب السياسية داعية الى حل البرلمان والذهاب الى انتخابات مبكرة جديدة لانهاء حالة الانسداد السياسية الخطيرة التي تُخيم على العراقيين وتنذر بنتائج كارثية.