واشنطن: أصدر البنك الدولي توقعات اقتصادية كارثية لأوكرانيا الأحد بسبب الغزو الروسي الذي أثر على المنطقة بأكملها، وحذّر من سيناريو أكثر قتامة إذا طال النزاع.
سينخفض الناتج المحلي الإجمالي في أوكرانيا بنسبة 45,1 بالمئة هذا العام، فيما سيتراجع في روسيا 11,2 بالمئة، وفق آخر التوقعات الصادرة عن المؤسسة التي تتخذ واشنطن مقراً لها.
بالنسبة لأوكرانيا، يعد هذا أسوأ بكثير من توقعات صندوق النقد الدولي قبل شهر بتراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 10 إلى 35 بالمئة، وتوقعات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في 31 آذار/مارس بانخفاض قدره 20 بالمئة.
تعاني المنطقة بأكملها من التداعيات الاقتصادية لهذه الحرب التي بدأت في 24 شباط/فبراير وتسببت في فرار أكثر من أربعة ملايين أوكراني إلى بولندا ورومانيا ومولدافيا وارتفاع أسعار الحبوب والطاقة.
وتوقع البنك انكماشاً بنسبة 4,1 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي هذا العام في كل البلدان الناشئة والنامية في أوروبا وآسيا الوسطى، بينما كان يتوقع نمواً بنسبة 3 بالمئة قبل الحرب. وهذه النسبة أسوأ بكثير من الركود الناجم عن وباء كوفيد عام 2020 (-1,9 بالمئة).
من المتوقع أن تشهد أوروبا الشرقية وحدها انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 30,7 بالمئة مقابل توقعات ما قبل الغزو بنمو نسبته 1,4 بالمئة.
وقالت نائبة رئيس البنك الدولي والمسؤولة عن هذه المنطقة آنا بييردي خلال مؤتمر صحافي عبر الهاتف "نتائج تحليلنا قاتمة للغاية".
كما أشارت إلى أن "هذه ثاني صدمة كبرى تضرب الاقتصاد الإقليمي خلال عامين وتأتي في وقت حرج للغاية، إذ لا تزال العديد من الاقتصادات تواجه صعوبات من أجل التعافي من الوباء".
توقعات قاتمة
ويرجح واضعو التقرير أن تكون مولدافيا واحدة من أكثر البلدان تضرراً من النزاع، ليس فقط بسبب قربها الجغرافي من منطقة الحرب، ولكن أيضاً بسبب نقاط الضعف الكامنة فيها كاقتصاد صغير وارتباطها الوثيق ببلدي النزاع أوكرانيا وروسيا.
وتبقى التوقعات الأكثر قتامة تلك المرتبطة بأوكرانيا حيث تقلّصت عائدات الضرائب الحكومية وأغلقت الشركات أو أصبحت تعمل جزئياً فقط وتعطلت التجارة بشدة.
وقد صارت صادرات الحبوب مستحيلة "في مناطق واسعة من البلاد بسبب الأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنية التحتية"، وفق آنا بييردي.
ومن دواعي القلق الأخرى التي يشير إليها تقرير البنك الدولي هي زيادة الفقر في أوكرانيا، فمن المتوقع أن ترتفع نسبة السكان الذين يعيشون على 5,50 دولاراً يومياً من 1,8 بالمئة عام 2021 إلى 19,8 بالمئة هذا العام، وفق إحصاءات البنك الدولي.
عند وضع كل توقعاته، افترض البنك أن الحرب ستستمر "لبضعة أشهر أخرى".