عمان: تظاهر مئات الأردنيين الأحد في منطقة الرابية بالقرب من السفارة الإسرائيلية في عمان للإحتجاج على أعمال العنف في القدس الشرقية، مطالبين بإلغاء معاهدة السلام مع إسرائيل وإغلاق سفارتها في عمان.
ورفع المتظاهرون الذين قدر عددهم ب500 شخص أعلاما أردنية وفلسطينية ولافتات كبيرة كتب عليها "أسقطوا إتفاقية الذل والعار..إتفاقية وادي عربة" في اشارة الى اتفاقية السلام الموقعة بين الاردن واسرائيل عام 1998 و"أطردوا السفير وأغلقوا السفارة".
كما رفعوا لافتات كتب عليها "قاوم ولاتساوم" و"صبرا صبرا يا أهل القدس فالنصر قادم" و"القدس تدافع عن كرامة الأمة" ولافتة بالانكليزية مكتوب عليها "وي كانت بريث سينس 1948" (لا نقوى على التنفس منذ عام 1948).
وهتف المتظاهرون وهم ينتمون لمختلف الأحزاب والتيارات، وقد وضع العديد منهم كوفيات فلسطينية "طالعلك ياعدوي طالع من كل بيت وحارة وشارع" و "الموت ولا المذلة" و "يا حكومة وبرلمان مابدنا شجب وبيان" و"نموت وتحيا فلسطين".
ونظم الإعتصام أمام مسجد الكالوتي وسط عمان على مرأى من قوات الأمن التي انتشرت بكثافة في المكان الذي يبعد أكثر من من 500 متر عن السفارة الإسرائيلية.
وقال عيسى دباح (81 عاما) وهو دبلوماسي سابق لوكالة فرانس برس "هذا أقل شيء ممكن أن نقدمه لابطالنا بالقدس الذين يصونون شرف الأمة العربية في كل الدول العربية".
وأوضح إن "إسرائيل تنتهك كافة القوانين وهي انتهكت ما يزيد على 800 قرار صادر عن مجلس الأمن ولم تحترم أحدا والقادة والأنظمة العربية يقبلون بهذا الخنوع".
وخلص "آن للعالم أن يقف موقفا شريفا تجاه الفلسطينيين".
من جهتها، قالت الممثلة الأردنية جولييت عواد (71 عاما) لوكالة فرانس برس "كنت أتمنى ان نكون الآن أمام مبنى السفارة الإسرائيلية ونقتحمها ونخرج كل من فيها".
وأضافت "كنت أتمنى كذلك ان نذهب لرئاسة الوزراء كي نقدم مطالبنا واولها الغاء اتفاقية وادي عربة وغلق السفارة والغاء معاهدة الغاز مع اسرائيل وسحب السفير الأردني من تل ابيب".
في السياق نفسه، دان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني "الانتهاكات والممارسات الإسرائيلية التصعيدية في المسجد الأقصى المبارك"، مشددا على ضرورة "وقف هذه الانتهاكات والاستفزازات الخطيرة التي يتعرض لها المقدسيون، و(التي) تتناقض مع القانون الدولي وحقوق الإنسان"، بحسب بيان للديوان الملكي.
وأكد الملك خلال اتصال هاتفي أجراه مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأحد، "رفضه لمحاولات السلطات الإسرائيلية تغيير الوضع الديمغرافي في القدس الشرقية، وكل الإجراءات التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها"، مشددا على ضرورة "التزام إسرائيل بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".
كما أكد ضرورة "وقف إسرائيل لإجراءاتها غير الشرعية لتهجير أهالي حي الشيخ جراح في القدس، الأمر الذي يعد انتهاكا للقانون الدولي الإنساني".
وشدد الملك على "أهمية مواصلة التنسيق بين الأشقاء العرب والأطراف الفاعلة، لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية في القدس الشرقية، والمسجد الأقصى المبارك".
وأكد المتحدث باسم الخارجية الأردنية ضيف الله الفايز في بيان الأحد أن "المملكة تواصل جهودها وتحركاتها على أكثر من مستوى لوقف الانتهاكات الإسرائيلية في القدس الشرقية المحتلة".
وأضاف أن "الوزارة في اشتباك (دبلوماسي) يومي مع السلطات الإسرائيلية، القوة القائمة بالاحتلال في القدس الشرقية، لوقف الانتهاكات (...) وقامت بنقل احتجاجها للسلطات الإسرائيلية على ما تعرض له الحرم من انتهاكات خاصة في الليلتين الماضيتين".
وأوضح الفايز أن "الوزارة حذرت الجانب الإسرائيلي من مغبة الاستمرار في الانتهاكات وطالبت بوقفها وبأن تتقيد إسرائيل بالتزاماتها وفق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وأن تحترم الوضع القائم التاريخي والقانوني".
وأشار إلى أن "الوزارة على تواصل مستمر مع الأشقاء في دولة فلسطين لتنسيق المواقف والتحركات الإقليمية والدولية المستهدِفة مواجهة الممارسات والاعتداءات الإسرائيلية في القدس المحتلة وبلورة مواقف دولية ضاغطة تجبر السلطات الإسرائيلية على وقف انتهاكاتها ضد المسجد الأقصى المبارك".
ولا يزال التوتر سائداً الأحد في القدس الشرقية بعد أن أُصيب مئات الفلسطينيين بجروح منذ الجمعة خلال مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين فلسطينيين، ما أثار قلقاً دولياً من احتمال توسع نطاق الاضطرابات.
والمواجهات الحالية في القدس هي الأعنف منذ 2017، عندما تسبّب وضع إسرائيل بوابات الكترونية في محيط المسجد الأقصى باحتجاجات ومواجهات انتهت بإزالة الحواجز.
تعترف إسرائيل التي وقعت معاهدة سلام مع الاردن في 1994، باشراف المملكة على المقدسات الاسلامية في مدينة القدس.
ووصف عاهل الأردن مرات عدّة السلام مع إسرائيل بأنه "سلام بارد". واعتبر في خريف 2019 أن العلاقات مع المملكة "في أدنى مستوياتها على الإطلاق".