بدأ وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان اليوم زيارة للعراق تشمل بغداد وأربيل لبحث العملية العسكرية التركية في سوريا ومصير عناصر تنظيم داعش الأجانب المعتقلين لدى القوات السورية الكردية ومخاوف إطلاقهم ودخولهم إلى العراق.
إيلاف: قال لو دريان إنه سيعقد مباحثات ثلاثية مع المسؤولين في الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان في إربيل بشأن المعتقلين من عناصر تنظيم داعش لدى العراق.
سيجري الوزير الفرنسي مباحثات مع نظيره العراقي محمد علي الحكيم، الذي سيعقد معه مؤتمرًا صحافيًا، ثم يلتقي الرؤساء العراقيين الثلاثة للجمهورية برهم صالح والحكومة عادل عبد المهدي والبرلمان محمد الحلبوسي.
وأشار الوزير الفرنسي إلى أن العراق هو البلد الأكثر تضررًا من داعش، والأكثر عرضة للخطر في حال عودة محتملة لداعش.. منوهًا بأنه سيناقش تداعيات العملية التركية العسكرية في سوريا وقضية معتقلي داعش لدى قوات سوريا الديمقراطية، الذين يخشى هروبهم وتوجّههم إلى العراق.
من جانبه، قال رئيس الحكومة الفرنسية إدوار فيليب إن إعادة ظهور داعش في سوريا والعراق باتت أمرًا محتومًا بسبب العمليات العسكرية التركية.
وكشف النقاب أمس عن وصول وفود أمنية أوروبية إلى العراق للتنسيق حول نقل دواعشها من سوريا إلى العراق وسط معلومات عن محاولات لنقل 13 ألف داعشي من هناك إلى العراق.
تحاول الدول الأوروبية الإسراع في تنفيذ خطة لإخراج آلاف من متشددي تنظيم داعش الأجانب من المخيمات المحتجزين فيها في سوريا ونقلهم إلى العراق بعدما أثار اندلاع قتال جديد إثر العملية العسكرية التركية الحالية في سوريا خطر هروبهم أو عودتهم إلى دولهم.
ويمثل الدواعش الأوروبيون خمس مقاتلي التنظيم في سوريا، ويبلغ عددهم حوالى عشرة آلاف تحتجزهم (قسد). وقبل بدء الهجوم التركي كانت الدول الأوروبية تجري تقييمًا لكيفية التوصل إلى آلية يمكن أن تفضي إلى نقل عناصر داعش الأجانب من سوريا إلى العراق لمحاكمتهم هناك بتهم جرائم حرب.
لا تريد دول أوروبا محاكمة رعاياها من مقاتلي تنظيم داعش على أراضيها، خشية أن يثير ذلك غضبًا عامًا، وأن تجد نظمها القضائية صعوبات في جمع الأدلة، إضافة إلى خطر تجدد هجمات المتشددين هناك.
وبحسب تقارير صحافية تابعتها "إيلاف"، فإن مجموعة أساسية تضم ست دول أوروبية جاء منها معظم المقاتلين المحتجزين في السجون الكردية في سوريا، من بينها فرنسا وبريطانيا وألمانيا، تضغط لتقليل عدد الاختيارات بعد استبعاد تشكيل محكمة دولية خاصة لهذا الغرض، لأن تشكيل مثل هذه المحكمة يمكن أن يستغرق سنوات، ومن غير المرجح أن يحصل على تأييد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وتشير إلى أن المفاوضات مع العراق الذي يطلب أيضًا ملايين الدولارات تعويضًا عن قبول المقاتلين الأوروبيين على أراضيه ليست يسيرة.
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد حذرت أمس الدول الأوروبية من نقل المئات من المشتبه في انتمائهم إلى تنظيم داعش من سجون المقاتلين الكرد في سوريا إلى العراق.
وأعربت المنظمة عن قلقها من رفض بعض الدول الأوروبية استعادة مواطنيها المشتبه فيهم، وتسعى إلى نقلهم إلى العراق، بعدما أثار هجوم بدأته أنقرة قبل نحو أسبوع ضد المقاتلين الأكراد في سوريا خشيتها من أن يتمكن هؤلاء من الفرار من السجون. وحثت المنظمة كلًا من فرنسا والدنمارك وألمانيا وبريطانيا ودولًا أخرى على استعادة مواطنيها بدلًا من نقلهم إلى العراق.