الرباط: قال محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة بالمغرب، إن إصلاح العدالة "لن يتم من دون شموله لجميع مكوناتها، ولاسيما المحامين"، مطالبا إياهم بالانخراط في مسلسل إصلاح العدالة.
وأضاف عبد النباوي في كلمة ألقاها خلال اللقاء التواصلي مع المكتب التنفيذي لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، الخميس، بالرباط، أن المحامين "مطالبون بالانخراط في برنامج إصلاح العدالة تلقائيا لما تمثله مهنتهم من قيم نبيلة وما تجسده من معاني عميقة في نظام العدالة".
وأكد رئيس النيابة العامة أن جمعية هيئات المحامين مطالبة بوضع "استراتيجية واضحة لإصلاح المهنة، في سياق الإصلاح الشمولي لمنظومة العدالة"، مشددا على أن إصلاح المهنة يتطلب وضع برنامج يستهدف "نقط الضعف التي تمت معاينتها على أرض الواقع والنهوض بأوضاع المهنة وأوضاع أعضائها".
.jpg)
وركز عبد النباوي في الكلمة ذاتها، على أهمية "ترسيخ الأخلاق المهنية في التعامل بين المحامين، ومع الهيئات القضائية ومع الزبناء والموكلين، وتحديد أشكال مساهمة المحامي بالنقاشات المجتمعية بما لا يمس بأخلاقيات المهنة ولا يخدش في مصداقية نسائها ورجالها الشرفاء، ووضع قواعد لأخلاق المهنة مكتوبة من طرف جمعية هيئات المحامين".
وأشار المسؤول ذاته إلى أهمية تشجيع الانتقال إلى "المحاماة الإلكترونية من أجل التخلي عن الأساليب التقليدية في تبادل المذكرات الدفاعية، وتطوير وسائل التقاضي الإلكترونية"، كما حث على ضرورة تشجيع تخصص المحامين، وضبط العلاقة بين المحامي وموكله باتفاقات مكتوبة على غرار ما يجري به العمل في بعض التشريعات للحد من الشكاوى والنزاعات.
وزاد عبد النباوي مطالبا بوضع نظام فعال لدى مكاتب هيئات المحامين لتدبير شكاوى المواطنين والتعجيل بالجواب عنها، كما أكد على جعل اللجنة الثلاثية "آلية فعالة لحل الإشكالات المرتبطة بأداء المحاكم".
ودعا أيضا إلى إحداث لجنة مركزية لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ووزارة العدل للتخاطب مع لجنة مماثلة لجمعية هيئة المحامين بشأن المسائل المهنية، كما طالب بتسريع إخراجها، حيث قال "أدعو إلى تعيين أعضاء هذه اللجنة اليوم لتبدأ أشغالها في القريب العاجل".