الرباط: بعدما أفسدت موقعة " الكراسي والصحون الطائرة" أشغال المؤتمر الوطني السابع عشر لحزب الاستقلال المغربي نهاية الأسبوع الماضي، يتجه أعضاء المجلس الوطني (برلمان الحزب) غدا لانتخاب أمين عام الحزب، وسط تخوف من تجدد الخلاف بين الإخوة الأعداء الذي يمكن أن يؤجل الحسم في اسم الأمين العام حتى إشعار آخر.
وما زال السباق نحو كرسي الأمانة العامة لأعرق حزب سياسي بالبلاد مفتوحا على جميع الاحتمالات، إذ يرى مراقبون أن فشل الحزب في انتخاب أمينه العام إبان انعقاد المؤتمر الوطني، ساهم في إعادة خلط الأوراق، وأن الحظوظ التي كانت وافرة أمام نزار بركة، المرشح المدعوم من تيار حمدي ولد الرشيد، لم تعد قائمة كما كانت، وأن الكثير من المياه جرت تحت جسر الحزب خلال هذا الأسبوع، وأن حميد شباط، الأمين العام المنتهية ولايته، يمكن أن يقلب الطاولة على خصومه ويفوز بولاية ثانية.
وتذهب الكثير من القراءات إلى أن تأجيل انتخاب أمين العام لحزب الاستقلال، مثل في حد ذاته، انتصارا صغيرا لشباط، الذي كانت التحليلات تجمع على نهاية حقبته، وأن الطريق معبد أمام بركة، لتولي كرسي قيادة الحزب، غير أن ذلك لم يحدث، واستطاع الزعيم الذي يوصف ب"الشعبوي" أن يفشل مخطط خصومه، ويربك حساباتهم.
وبدا لافتا أن مساعي الوساطة والمفاوضات التي كان يقودها عدد من قادة الحزب بين تيار شباط ، من جهة، وتيار حمدي ولد الرشيد وعبد الصمد قيوح الداعمين لبركة ، من جهة ثانية، تكللت بالفشل، إذ أن شباط رفض القبول بالانسحاب من سباق الأمانة العامة مقابل منحه عضوية مجلس الحكماء، كما روج في الساعات القليلة قبل إعلان إرجاء انتخاب الأمين العام.
ويرى العارفون بشخصية حميد شباط المزاجية، أن الرجل القادم من ميدان العمل النقابي، لما عرف أن رأسه باتت مطلوبة وأصبح غير مرغوب فيه من طرف قيادات الحزب وجهات في الدولة، فضل المواجهة ورفض الاستسلام، وخاض الكثير من الحروب الإعلامية ضد وزارة الداخلية وأجهزتها، التي يتهمها بدعم منافسه نزار بركة الذي وصفه بمرشح "المخزن"اي مرشح الحكم .
في المقابل، هناك رأي آخر يؤمن حقيقة بأن شباط انتهى سياسيا ولم يعد له أي مستقبل، لافتا الى أن ما يقوم به الأمين العام المنتهية ولايته مجرد مناورات لن تقدم أو تؤخر في عملية الانتخاب التي حسمت منذ إعلان رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي نيته
الترشح للمنافسة على الأمانة العامة.
وحاول شباط وأنصاره اللعب على مسألة التشكيك في ذمة "نزار بركة" ووصفه بمرشح "التحكم والمخزن"، غير أن خصوم شباط، وعلى الرغم أنهم لا ينفون هذه الصفة عن مرشحهم، إلا أنهم يعودون إلى المؤتمر الوطني السابق، ويذكرون شباط بأنه كان مرشح المخزن هو الآخر في تلك المرحلة، ويقولون إنه جيء به في المؤتمر السادس العشر، لمواجهة عبد الإله ابن كيران أمين عام حزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة آنذاك، قبل أن يفشل في مهمته ويتم التخلي عنه، من طرف الجهات التي أوصلته لقيادة حزب الاستقلال.
وتشير الاجراءات والتدابير المشددة التي أعلن عنها رئيس المؤتمر الوطني السابع عشر لحزب الاستقلال، نور الدين مضيان، إلى أن يوم السبت سيكون طويلا على الحزب والمرشحين للأمانة العامة.
واشترط رئيس المؤتمر حسب بيان تلقت "إيلاف المغرب" نسخة منه، على أعضاء المجلس الوطني إحضار "بطاقة العضوية الخاصة بالمجلس الوطني وبطاقة التعريف الوطنية أو كل ما يثبت الهوية"، وذلك تفاديا لحالة الفوضى والخلافات التي عمت المؤتمر بعد عدم توصل جميع أعضاء المجلس الوطني ببطائقهم.
وأكد مضيان ،في البيان ذاته، على أنه "لا يسمح بالدخول إلى القاعة المغطاة بالمركب الرياضي بالرباط، إلا للمصوتين من أعضاء المجلس الوطني المنادى عليهم بعد إدلائهم بالوثيقتين السالفتي الذكر"، كما أنه "لا يسمح بالدخول إلى المركب إلا من الباب الرئيسي المخصصة لهذا الغرض".
وتراهن رئاسة المؤتمر الوطني السابع عشر لحزب الاستقلال على الإجراءات المعلنة ل"ضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية الخاصة بالأمين العام وأعضاء اللجنة التنفيذية وتسهيل مسطرة التصويت والتدابير المواكبة"، ورغم ذلك، يبقى الوضع متوترا بين الطرفين المتصارعين على دفة القيادة، وقابلا للاشتعال في أي لحظة.
فهل يترك الاستقلاليون خلافاتهم جانبا ويحتكمون للديمقراطية في انتخاب أمين عام الحزب أم أن لغة "الصحون والكراسي" ستعلو مجددا في قاعة المؤتمر ؟