إيلاف من الرباط: كشف رئيس الحكومة المغربية المعين، وأمين عام حزب العدالة والتنمية، عبد الإله ابن كيران، أن الملك محمد السادس كلفه بعقد اجتماع مع رؤساء الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، من أجل التشاور والاتفاق على إيجاد صيغة لعقد مجلس النواب والمصادقة على مشروع القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، الذي صادق عليه المجلس الوزاري الثلاثاء الماضي .
وأضاف رئيس الحكومة المكلف، في تصريح صحافي حضرته "إيلاف المغرب"، أن اللقاء سيحضره أيضًا عبد الواحد الراضين البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي، بصفته البرلماني الأكبر سنًا في المؤسسة التشريعية، مؤكدًا أن هذا القانون "يجب أن يصادق عليه في البرلمان".
واعتبر ابن كيران في تصريحه القصير، أن مصادقة البرلمان على هذه الوثيقة "تدعم موقف المغرب الساعي إلى العودة للاتحاد الأفريقي"، مبرزًا أن عاهل البلاد الملك محمد السادس سيقوم بزيارة لأديس أبابا للدفاع عن دخول المغرب للاتحاد الأفريقي.
وأفاد رئيس الحكومة المعين، بأن اجتماعه بمعية عبد الواحد الراضي مع رؤساء الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان من أجل التشاور لتجاوز بعض الإشكاليات القانونية المطروحة، سيتم عشية غد الجمعة، بمقر رئاسة الحكومة، مسجلاً أن الدستور "لا يمنع أن نفتتح البرلمان ويشتغل رغم أننا لم نشكل الأغلبية الحكومية بعد".
وأقر ابن كيران في التصريح ذاته، أنه أجرى اتصالاً مع رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، يعد هو الأول من نوعه بعد بيان "انتهى الكلام"، واقترح عليه أن يتم التوافق على رئيس مجلس النواب من حزب التجمع الوطني للأحرار، وهو ما رفضه أخنوش، وقال ابن كيران "كانت مكالمة مع أخنوش من أجل أن نتفق على مرشح تجتمع عليه الأغلبية من حزبه هو فضل أن لا يرشح حزبه".
وحول ما إذا كان حزب العدالة والتنمية ينوي ترشيح أحد الاسماء للتباري على منصب رئاسة البرلمان، رد ابن كيران، بأن "الأمر لم يحسم بعد"، وهو ما يعني ضمنيًا أن حزب العدالة والتنمية أصبح غير معني بمنصب رئاسة المجلس بسبب عدم نجاحه في تشكيل تحالف الغالبية الحكومية الجديدة، وأن الرئاسة أصبح من الوارد جدًا أن تؤول إلى الحبيب المالكي، عن حزب الاتحاد الاشتراكي الذي يبدو أنه سيكون مرشحًا وحيدًا لأحزاب التجمع الوطني للأحرار والاتحادين "الدستوري" و"الاشتراكي" والحركة الشعبية، بالإضافة إلى حزب الأصالة والمعاصرة، الذي حسم موقفه منذ ظهور النتائج بالتموقع في صفوف المعارضة.