عبد الله الساكني والحسن الإدريسي: جدد عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة المغربية المكلف وأمين عام حزب العدالة والتنمية تأكيده على أن الأحزاب التي ستشكل الحكومة هي أحزاب الغالبية السابقة ممثلة في حزب العدالة والتنمية وحزب التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية، مبرزاً أن الحكومة ستضم وزراء مستقلين.
وأضاف ابن كيران، في مؤتمر صحافي حضره ممثلو عدد قليل من المنابر الصحافية، من بينها "إيلاف المغرب"، مساء اليوم الخميس عقب اجتماع للامانة العامة لحزبه، " نحن نسير في اتجاه رفع الحرج عن بعضنا البعض ، ومن دون الدخول في تفاصيل بعض الإشكاليات".
وشدد ابن كيران على أن الاتجاه كان يسير لـ"الانفتاح على أحزب أخرى ، وكان معنا حزب الاستقلال لكن مع حادثة السير التي وقعت اضطررنا إلى ترك حزب الاستقلال، ولم نجد وجهًا لإدخال غيره ولسنا في حاجة لذلك، نحن أغلبية كافية"، وهو ما يعد قطعاً للطريق على كل المحاولات التي تسعى لإدخال الاتحادين "الدستوري" و"الاشتراكي" في الحكومة الجديدة.
وأفاد ابن كيران بأن تشكيل الحكومة الجديدة تأخر لأسباب قال انها "معروفة". وأضاف "أنا أعتقد أن المشاورات التي قمت بها البارحة مع الاخوان( عزيز اخنوش ومحند العنصر ونبيل بنعبدالله ) مرت في جو أحسن . تأخروا عليّ قليلاً لكنهم سيخبرونني خلال يومين، ربما غدا".
وذكر رئيس الحكومة ببداية المشاورات، وقال "في الأول كان حزب الاستقلال ضمن التحالف، ومع الأسف تصريحات السيد حميد شباط، كانت لها تداعيات قوية، ألزمتنا مراعاة مصلحة البلاد".
وزاد قائلاً "أظن أنه يفهم هذا الأمر ويعيه جيدا، وأيضا حزب الاستقلال يعي الأمر وأقام مجلسًا وطنيًا وأصدر بلاغًا رفيع المستوى يرجع فيه الأولوية للمصلحة العليا للوطن".
وأعرب رئيس الحكومة المعين عن أسفه لخروج حزب الاستقلال من التحالف "كل هذا كانت له تداعيات جعلتنا مع الأسف الشديد نراجع تركيبة الحكومة المستقبلية".
وكشف ابن كيران أنه استقبل أحد ممثلي حزب الاستقلال ليلة امس، وقال "استقبلت أحد الإخوة من حزب الاستقلال وطبعًا أبلغت هذا الأمر للإخوة الذين استضفتهم يوم السبت عقب انتهاء اجتماع المجلس الوطني للحزب ، وسأستقبل كذلك لجنة منهم لأشرح لهم نوعية العلاقات التي ستربط حزب العدالة والتنمية بحزب الاستقلال في المستقبل من الأيام".
وعبر ابن كيران عن شكره لحزب الاستقلال، وقال انهم "أعلنوا موقفًا جد محترم لقولهم إنهم سيساندون الحكومة أثناء تنصيبها وأثناء طرحها للبرنامج، هذا جيد جدًا وفيه سند للأغلبية كلها".
وأضاف "أنا ليس لدي مانع، بل على العكس، أرى أن هذا عمل يشكرون عليه"، مبرزًا أنه بالنظر لتقارب المنطق والمرجعيات بين الحزبين "نود الحفاظ على أحسن العلاقات مع حزب الاستقلال ولن نتدخل في أمورهم الخاصة".
من جهة أخرى، أصدرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية مساء اليوم الخميس، بيانًا، تلقت "إيلاف المغرب" نسخة منه، أعلنت فيه مساندتها لموقف وقرار ابن كيران في مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة، وأكدت أنها "تبنت قرار السيد رئيس الحكومة حصر التشاور في إطار أحزاب الغالبية الحكومية السابقة".
ويأتي قرار الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية لتأكيد موقف الحزب الرافض لإشراك حزب الاتحاد الدستوري وكذا الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في التحالف المزمع تشكيله، وقطع الطريق على أي محاولة جديدة من عزيز أخنوش وحزب التجمع الوطني للأحرار الذي يطالب بإشراك الحزبين اللذين أعلنا في وقت سابق ربط مصير مشاركتها في حكومة ابن كيران، بموقف تجمع الأحرار، وهو ما أثار حفيظة حزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة المعين، كما أن هذا الموقف يعد ردًا على استجابة ابن كيران، لمطلب استبعاد حزب الاستقلال من التحالف الذي نجح أخنوش بانتزاعه بعد الرفض الذي أبداه حزب العدالة والتنمية طيلة الأسابيع الماضية قبل أن يستجيب له .
وفي معرض رده على قرار حزب العدالة والتنمية ، وصف حزب الإتحاد الدستوري في بيان له المقاربة التي اعتمدها ابن كيران لتشكيل الحكومة الجديدة من الأغلبية السابقة بأنها "تفتقد عناصر العقلانية .. وتتجاهل بعض المستجدات الحزبية، ولا تأخذ في الاعتبار البعد الواقعي للأرقام التي تعتمد عليها".
وأشار بيان الإتحاد الدستوري إلى أن المقاربة التي اعتمدها ابن كيران "تدعو بشكل مباشر إلى فك الارتباط بين حزبين سياسيين قررا، قبل بدء مسلسل المشاورات من اجل تشكيل الحكومة، أن يتقاربا وأن يشكلا فريقًا موحدًا في مجلس النواب، وأن يبرما تحالفًا استراتيجيًا، لا يستجيب لظرفية محددة، ولا يصدر عن مناورة سياسوية. وقد أخذت الساحة السياسية علمًا بهذا القرار وسجلته جميع الأطراف بما فيها حزب رئيس الحكومة المكلف نفسه".
وأضاف البيان أن "الأجدر أن تحترم هذه الإرادة الحزبية الجادة والمؤسسة لمزيد من الانسجام بين مكونات المشهد السياسي، وتؤخذ بالتالي في الاعتبار"، معتبرًا أن "مقاربة من هذا القبيل إنما تضرب استقلالية الحزبين في اتخاذ قراراتهما بكامل الحرية وفي انسجام مع توجهاتهما ومبادئهما المشتركة وأهدافهما المتقاربة".
وفي اتصال هاتفي مع " إيلاف المغرب" ، قال العلوي المحمدي، عضو المكتب السياسي للاتحاد الدستوري" إن عملية تشكيل الحكومة دخلت مأزقًا جديدًا، نظرًا لكون الإتحاد الدستوري والتجمع الوطني للأحرار يشكلان فريقًا برلمانيًا واحدًا وتقريبًا حزبًا واحدًا في المستقبل".
واستغرب المحمدي هذا الإقصاء، رغم أن حزب الإتحاد الدستوري سيعزز الغالبية الحكومية، مشيرًا إلى أن التحالف الحكومي الذي يقترحه ابن كيران لا يتوفر سوى على 201 مقعد في مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، ولو انضاف إليه الإتحاد الدستوري فسيصبح وزنه في مجلس النواب 220 مقعدًا، وبذلك ستتوفر الحكومة على أغلبية مريحة.
من جانبه، قال عبد الله الفردوس، عضو المكتب السياسي لحزب الإتحاد الدستوري: "تحالفنا مع التجمع الوطني للأحرار تحالف استراتيجي"، مشيرًا الى ان الحزبين قررا أن يكونا معًا في الحكومة أو خارجها.