قدم البنك الدولي تقريرا مثيرا للقلق حول الاقتصاد الإيراني، أشار فيه إلى أن كل قطاع من قطاعاته يمر حاليا بحالة حرجة ويواجه كارثة محتملة
إيلاف من بيروت: تعرضت المؤسسات الاقتصادية الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي منذ فترة طويلة للانتقاد بسبب استرضاء النظام الحاكم في إيران وغض الطرف عن الحقائق الصارخة للوضع الاقتصادي في البلاد من خلال الاعتماد على إحصائيات تم التلاعب بها وروايات النظام المهندسة لتحقيق أهدافها. ويعتبر البنك الدولي إحصائيات إيران غير موثوقة.
في 13 نوفمبر الماضي، كتب موقع فرداي اقتصاد الإخباري: "يقوم البنك الدولي بمقارنة الأداء الإحصائي للحكومات من خلال جمع مجموعة كبيرة من المؤشرات لعدة سنوات. وفقًا لتقييم هذه المؤسسة الدولية، تتمتع إيران بأداء إحصائي أضعف مقارنة بأكثر من 60 في المئة من دول العالم. وشائع في المجال الاقتصادي الإيراني أن نشهد احتجاجات بسبب عدم الكشف عن الإحصائيات من قبل الحكومة أو تقديم بيانات منخفضة الجودة. في الآونة الأخيرة، شهدنا تسترًا إحصائيًا أطول وأكثر انتظامًا وعرضًا لبعض البيانات الوطنية".
في 4 مارس 2023، كتب موقع تجارت نيوز: "إن الاقتصاد الإيراني حاليًا في حالة حرجة. نعيش في بلد حيث يعتبر التضخم المزمن والمتصاعد، والبطالة المزمنة، وتطبيع العجز في الميزانية، والانخفاض المستمر في قيمة العملة، من السمات المميزة لاقتصاده. ما نشهده اليوم غير مسبوق في العالم، وهذا الوضع جعله غير متوقع وغير آمن".
كيف تدهور اقتصاد إيران؟
وفقاً لتقرير البنك الدولي حول الاقتصاد الإيراني الحالي، يدار أكثر من 60% منه بطريقة مركزية وموجَّهة بالأوامر، حيث يعتمد جزء كبير من الصادرات على النفط والغاز. ويسلط التحليل الوارد في هذا التقرير الضوء على عدة قضايا رئيسية.
في 26 يناير الماضي، كتب موقع بهار الإخباري: "الأزمة الاقتصادية تشير إلى حدوث واسع النطاق، وليست أزمة إدارية أو شخصية. وهي حالة تنخفض فيها قيمة العملة، وينخفض الدخل، وينخفض الناتج المحلي الإجمالي، وتواجه الشركات والمؤسسات المالية الإفلاس. الفرق بين الأزمة الاقتصادية والركود هو أن الركود ينطوي على نمو اقتصادي سلبي متتابع لمدة ربعين أو أكثر، ويستمر لمدة سنة أو عدة سنوات".
وتابع بهار: "إن العقوبات الدولية الناجمة عن أصولية النظام وإرهابه وإثارة الحروب ساهمت بشكل أكبر في الأسباب. داخل البلاد، أدى تزايد الاستبداد وتضييق المجال الداخلي إلى مغادرة العديد من النخب البلاد. ونتيجة لذلك، سقطت البلاد في أيدي أفراد يفتقرون إلى أي خبرة أو خبرة في الحكم، حتى في الظروف العادية".
يعترف البنك الدولي بأن النمو الاقتصادي الأخير في إيران اعتمد على تصدير النفط وغيره من المشتقات شبه المصنعة، لكنه لم يساهم في نمو فرص العمل أو تحسين رفاهية الإيرانيين. أضاف: "وفقا للتقديرات، فإن 28.1 في المئة من الإيرانيين فقراء، وأن ثلثي الأسر الإيرانية معرضة لخطر الوقوع في الفقر. وقد دفع مزيج هذه العوامل البنك الدولي إلى وصف آفاق الاقتصاد الإيراني بأنها مقيدة بسبب العقوبات، ومتأثرة بتغير المناخ، ومواجهة نقص الكهرباء والغاز، ومتأثرة بانخفاض الطلب العالمي. وقد أدى التأثير التراكمي لهذه التحديات الاقتصادية إلى استياء اجتماعي واقتصادي على المدى الطويل.
الحاجة الملحة للإصلاحات الاقتصادية
في 26 يناير الماضي، كتب موقع رواد 24 الإخباري: "يوصي البنك الدولي في تقريره بإصلاحات اقتصادية فورية لمعالجة القضايا المعلنة وغير المعلنة. ويعترف التقرير بأن إيران واجهت ظاهرة مستمرة من هروب رؤوس الأموال للسنة السابعة على التوالي".
تعكس الأقسام التفصيلية لتقرير البنك الدولي الأزمة الاقتصادية وتوصياتها للنظام الحالي في إيران في ما يتعلق بإجراءات التحسين لمنع إعاقة النمو والتنمية، وتحسين سبل عيش ملايين الإيرانيين. ويحذر التقرير كذلك من أن التوقعات الاقتصادية لإيران تواجه مخاطر جسيمة، بما في ذلك التوترات الاجتماعية المكثفة والتوترات الجيوسياسية.
وفي أعقاب هذه التوترات التي لا تطاق، فإن الحل الوحيد، في رأي الجماهير الواقعة تحت الضغط في إيران، هو إسقاط هذا النظام القمعي والإجرامي لإنهاء هذه المعضلة الرهيبة.
المصدر: "يورازيا ريفيو"