أقر أعضاء مجلس الشورى الإسلامي في إيران مشروع قانون يُلزم الرجال بالعمل فترة إضافية قد تصل إلى خمسة أعوام من أجل إعادة التوازن إلى صناديق التقاعد والتكيف مع شيخوخة المجتمع.
وأوضح رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف، حسبما نقلت عنه وكالة "إرنا" للأنباء الثلاثاء، أنه سيتوجب على الرجال العمل لمدة 35 عامًا بدلًا من 30 قبل أن يتمكنوا من الحصول على معاشهم التقاعدي كاملًا وأن سن التقاعد ستُرفع من 60 إلى 62 عامًا.
ولن تطرأ تغييرات في ما يتعلق بالنساء اللواتي يتلقين معاشًا تقاعديًا كاملًا بعد 30 عامًا من العمل فيما سن التقاعد لهن محدد عند 55 عامًا.
وسيبدأ تطبيق هذه التدابير تدريجًا بحسب مستوى المساهمة الحالي للموظفين.
ولا يزال القانون الذي تم اعتماده كجزء من خطة خمسية للتنمية، بحاجة إلى موافقة مجلس صيانة الدستور المسؤول عن دستورية قوانين الجمهورية الإسلامية.
وسعى مسؤولون للرد على الانتقادات الموجهة بشأن تداعيات هذا النص، بعدما قدّرت تقارير إعلامية أن بعض الموظفين سيضطرون إلى العمل 12 عامًا إضافيًا قبل الحصول على معاش تقاعدي كامل.
ولفت وزير العمل صولت مرتضوي إلى أن هذا الإصلاح يهدف إلى ضمان توازن صناديق التقاعد التي "لن تتمكن من تلبية احتياجات المستفيدين في المستقبل القريب في حال عدم القيام بأي شيء".
تداعيات اجتماعية
وحذر بعض أعضاء مجلس الشورى الإسلامي من التداعيات الاجتماعية لقانون كهذا في وقت يواجه الإيرانيون صعوبات اقتصادية واجتماعية كبيرة مع معدّل تضخم يقترب من 50% وتراجع حاد في سعر صرف الريال الإيراني وتأثير العقوبات الدولية.
في أيار/مايو، أشار مسؤول في وزارة العمل إلى أن إيران قد تضطر إلى بيع بعض أراضيها لتتمكن من دفع معاشات التقاعد.
وقال هذا المسؤول قبل أن يقال من منصبه بسبب تصريحاته التي أثارت جدلا "على غرار اليونان التي تنازلت عن نحو مئة جزيرة، قد نضطر إلى بيع جزيرتَي كيش وقشم (السياحيتين) لدفع المعاشات التقاعدية".
وتعاني إيران التي يبلغ عدد سكانها نحو 87 مليون نسمة، من شيخوخة السكان المرتبطة بارتفاع متوسط العمر المتوقع في العقود الأخيرة وانخفاض معدل الخصوبة الذي بات يبلغ الآن 1,7 طفل لكل امرأة.