الامم المتحدة (الولايات المتحدة): حضّت الأمم المتحدة الخميس على توفير مبلغ قدره نحو 24 مليون دولار لاستكمال تمويل خطة إنقاذية للناقلة النفطية "صافر" المهجورة قبالة سواحل اليمن، ترمي إلى تجنّب تسرب محتمل في البحر الأحمر، مبدية أسفها لعدم جمع كامل المبلغ المطلوب.
في ختام مؤتمر افتراضي للجهات المانحة نظّمته المملكة المتحدة وهولندا، قال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق إن "من الملحّ سد هذه الفجوة (التمويلية) من أجل إتمام العملية بنجاح".
وتابع "مع تقديرنا للمساهمات التي تلقّيناها حتى الآن، الحاجة للتمويل ملحّة من أجل إنجاز المهمة التي بدأناها".
وكانت الأمم المتحدة قد اتّخذت في آذار/مارس خطوة غير مسبوقة بشراء سفينة-صهريج ضخمة لكي تنقل إليها حمولة "صافر" التي تتخطى مليون برميل من النفط الخام.
وترمي الخطة الأممية إلى تجنّب تسرّب الحمولة من الناقلة المتداعية والمعرضة لخطر الانشطار أو الانفجار أو الاحتراق.
وناقلة النفط التي بنيت قبل نحو 45 عاما وتشكل محطة عائمة للتخزين والتفريغ لم تخضع لأي صيانة منذ العام 2015 فيما اليمن غارق في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم بسبب الحرب بين الحكومة والمتمردين الحوثيين.
وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن الناقلة النفطية العملاقة نوتيكا في طريقها إلى المنطقة، مضيفا "نعتقد أنها يمكن أن تباشر عملياتها قبل نهاية الشهر"، لافتا إلى أن إنجاز المهمة يتطلّب إتمام "مراحل كثيرة".
واتاح المؤتمر الذي نظّم الخميس جمع 5,6 ملايين دولار من مانحين جدد، وفق الأمم المتحدة التي تقدّر الكلفة الإجمالية للعملية بـ148 مليون دولار.
كلفة المرحلة الأولى
تبلغ كلفة المرحلة الأولى من العملية 129 مليون دولار، ولا تزال الأمم المتحدة بحاجة إلى 23,8 مليون دولار لتوفير التمويل لها.
أما المرحلة الثانية فتفيد تقديرات الهيئة الأممية بأن كلفتها 19 مليونا ستستخدم خصوصا لتغطية تكاليف نقل "صافر" من موقعها الحالي إلى مكان آمن.
إكسون فالديز
بحسب الأمم المتحدة تحمل الناقلة صافر أربعة أضعاف كمية النفط التي تسربت من ناقلة إكسون فالديز.
وكان تسرّب النفط من "إكسون فالديز" في العام 1989 أدى إلى واحدة من أكبر الكوارث البيئية في تاريخ الولايات المتحدة.
وفي حال حصل تسرّب من "صافر" فإن البقعة النفطية يمكن أن تطال إضافة إلى الساحل اليمني، سواحل السعودية وإريتريا وجيبوتي والصومال، وستبلغ كلفة تنظيف المياه نحو 20 مليون دولار بحسب تقديرات الأمم المتحدة التي تحذّر كذلك من عواقب كارثية بيئيا واقتصاديا وإنسانيا.
ويعتمد 1,7 مليون شخص في اليمن على الصيد البحري الذي يمكن أن يصاب بنكسة كبرى من جراء أي تسرب نفطي قد يؤدي كذلك إلى إغلاق موانئ عدة تستخدم لإيصال المواد الغذائية.
كما أن من شأن تشكّل بقعة نفطية أن يتسبب باضطراب حركة الملاحة في مضيق باب المندب الواقع بين البحر الأحمر وخليج عدن "لفترة طويلة"، علما بأنه نقطة عبور رئيسية نحو قناة السويس.