: آخر تحديث
أكدت ضرورة استغناء العراق عن الغاز الإيراني

واشنطن تسمح لبغداد بتسديد نصف مليار دولار من ديونها لطهران

60
54
60

إيلاف من لندن: أعلن مسؤول ايراني الجمعة عن موافقة أميركية تسمح للعراق بتسديد نصف مليار دولار من ديون بلاده عليه ثمناً لغازها المصدر اليه.
وقال عضو مجلس إدارة الغرفة الإيرانية - العراقية المشتركة سيد حميد حسيني أن العراق سيفرج عن 500 مليون دولار من أموال إيران المجمدة لديه عن قيمة الغاز الذي تجهزه له لتشغيل محطاته الكهربائية.
وأشار المسؤول الإيراني في تصريح لإعلام بلده تابعته "إيلاف" الى ان بغداد قد افرجت عن جزء من الاموال الايرانية المجمدة لدى المصارف العراقية بعد موافقة الولايات المتحدة التي تفرض عقوبات اقتصادية شاملة على ايران.
وسبق أن شككت مصادر ايرانية معارضة في التصريحات الإيرانية عن تحصيل طهران لديونها من العراق حيث أكد موقع "إيران انترناشنال" قبل أيام رفض المصرف العراقي للتجارة مطالب طهران بالسداد.
وتشير وثائق نشرها الموقع إلى وجود مفاوضات بين مسؤولي وزارة الخارجية الإيرانية والسلطات العراقية بهذا الصدد وإن بلال الحمداني الرئيس الجديد للمصرف العراقي للتجارة قال للسفير الإيراني في بغداد محمد كاظم آل صادق إنه "فيما يتعلق بطلب دفع مبلغ 470 مليون يورو مستحق فأنه إذا وافقت وزارة الخزانة الأميركية على ذلك فسأرسل للبنك المركزي العراقي ولم يعرف بعد فيما إذا كان السماح الأميركي الأخير بإطلاق النصف مليار دولار هو ماقصده المسؤول الإيراني اليوم.

الصادرات الإيرانية الى العراق
واعتبر المسؤول الإيراني أنه "نظراً لقرب شهر رمضان فإن نسبة شراء العراق من السلع الايرانية سوف تزداد متوقعا ان تتجاوز صادرات ايران الى العراق خلال العام الايراني الجاري الذي ينتهي في 20 آذار/مارس 2023 9 مليارات دولار.
وحول الديون الايرانية المترتبة على العراق قال عضو مجلس إدارة الغرفة الإيرانية - العراقية المشتركة ان البنك المركزي الايراني أعلن مؤخراً أن هذه الديون بلغت اكثر من 10 مليارات دولار وتقرر أن يسدد العراق جزءاً منها.
وكانت إيران قد أعلنت في كانون الأول/ديسمبر عام 2021 أن العراق سدد معظم ديونها المتعلقة بتصدر الغاز والكهرباء مشيرة إلى أنه سيتم دفع ما بين 5 و7 مليارات دولار أخرى قريباً.وقال رئيس غرفة التجارة المشتركة الإيرانية العراقية يحيى الإسحق    إن "ديون العراق لإيران تتعلق بتصدير الغاز والكهرباء، وتم دفع معظم المبلغ وفق التفاهم الحاصل بين البلدين، وسيتم دفع ما بين 5 إلى 7 مليارات دولار أخرى قريبا".
ومن جانبه قال نائب رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان الإيراني كاظم موسوي في 27 تشرين الاول أكتوبرمن العام نفسه إن الديون العراقية المستحقة لبلاده تبلغ حاليا نحو 7 مليارات دولار. واشار الى ان العراق دولة صديقة لكن لا يجب أن تعامل إيران بمثل هذه الطريقة.

واشنطن تسمح لبغداد على فترات باستيراد الغاز الايراني
وكان العراق قد اعلن  رسميا منتصف عام 2022 عن تسديده لايران من تخصيصات قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية مبلغ 1.6 مليار دولار من أموال تصديرها للغاز اليه.
وعادة ما تسمح الولايات المتحدة للعراق باستيراد الغاز الإيراني لتزويد محطاته الكهربائية لمدة ثلاثة أشهر ولكنها تصر على ِأن تبحث بغداد عن مصادر بديلة مشددة على ان على العراق تحقيق قدر أكبر من الاعتماد على الذات فيما يخص الكهرباء من خلال استغلال الغاز والحد من حرقه   في مواقع إنتاج النفط.
وحصل العراق أكثر من مرة على تمديد للاستثناء الذي ناله للمرة الاولى عام  2018 بعد أن أعادت واشنطن فرض عقوبات على قطاع النفط الإيراني وحظرت على الدول شراء الطاقة من إيران.
ووقع العراق منذ عام 2021 ولحد الان على عدة عقود مع شركات فرنسية والمانية واميركية لاستغلال الغاز المصاحب من حقول النفط لكن الامر يتطلب بين 3 و5 سنوات لانجاز هذه العقود واستفادة العراق منها.

تدخل ايران في شؤون العراق
وأعادت واشنطن فرض عقوبات على قطاع صناعة النفط في إيران في أواخر ذلك العام استناداً لمخاوف بشأن برنامج طهران النووي وما وصفته الولايات المتحدة بتدخل إيراني في شؤون الشرق الأوسط.
ويعتمد العراق على الغاز الإيراني لتغذية عدة محطات طاقة ويستورد نحو 1.5 مليار قدم مكعبة قياسية يومياً عبر خط أنابيب في الجنوب والشرق.
وتريد واشنطن كبح النفوذ الإيراني في الشرق الوسط بما في ذلك العراق حيت تتمتع طهران بنفوذ سياسي وتجاري واسع.
وبالرغم من أن العراق يمتلك واحدا من أكبر احتياطيات الغاز الطبيعي في العالم فأنه يتقدم ببطء نحو تطويرها ويعتمد على إمدادات الغاز والكهرباء من إيران تقول مصادر عراقية ان هذا البطء متعمد من قبل شخصيات تتولى مسؤوليات في السلطة وقوى عراقية موالية لإيران ومرتبطة باجنداتها في المنطقة.


عدد التعليقات 0
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
لم يتم العثور على نتائج


شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

في اقتصاد