رفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة مرة أخرى، ونبه إلى أن المزيد من الرفع سيكون ضروريا لكبح وتيرة الزيادات السريعة في الأسعار.
وأظهرت توقعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن سعر الفائدة الرئيسي للبنك قد يتعدى 5 في المئة سنويا من الآن.
لكن المشرعين بدأوا في التحرك بحذر أكبر، بعد بوادر تشير إلى أن أكبر تضخم تشهده البلاد منذ عقود قد بدأ في الانحسار.
واتفقوا على رفع سعر الفائدة الرئيسي للبنك بنصف نقطة مئوية.
ودفع ذلك النطاق المستهدف لسعر الفائدة القياسي لبنك الاحتياطي الفيدرالي للارتفاع من 4.25 في المئة إلى 4.5 في المئة - وهو أعلى معدل خلال 15 عاما.
لكن هذه الزيادة كانت أقل مما كان معلنا في الفترة الأخيرة.
وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إن البنك يريد أن يبطئ من سرعته ليرى كيف يستجيب الاقتصاد للتأثير التراكمي للزيادات، والتي أدت إلى زيادة تكلفة القروض العقارية وقروض السيارات والأعمال وديون بطاقات الائتمان.
لكنه حذر من أن زيادة يوم الأربعاء "لا تزال تمثل زيادة كبيرة تاريخيا ولا يزال أمامنا طريق طويل لنقطعه".
ويراقب العالم عن كثب تحركات البنك المركزي الأمريكي حيث تقود الولايات المتحدة تحولا عالميا نحو رفع تكاليف الاقتراض بعد سنوات من أسعار الفائدة المنخفضة التي أعقبت الأزمة المالية.
وكانت الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية من بين الدول التي رفعت تكاليف الاقتراض يوم الأربعاء، وأرجعتا ذلك إلى قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع الفائدة.
ومن المتوقع أن يعلن بنك إنجلترا، الذي حذر من أن البلاد تواجه أطول مرحلة ركود على الإطلاق، زيادة قدرها نصف نقطة مئوية يوم الخميس، بعد الموافقة على زيادة أكبر الشهر الماضي. ويستعد البنك المركزي الأوروبي لاتخاذ خطوة مماثلة.
التضخم يتحسن؟
تعتبر الزيادة التي أعلن عنها يوم الأربعاء، السابعة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام.
ويستجيب البنك للتضخم في الولايات المتحدة الذي لا يزال قريبا من أعلى مستوى له خلال 40 عاما، على الرغم من انخفاضه منذ أن وصل إلى ذروة 9.1 في المئة في يونيو/ حزيران، مدعوما بانخفاض تكاليف الطاقة.
وأظهرت أحدث الأرقام الأمريكية أن أسعار المستهلك انخفضت بنسبة 7.1 في المئة خلال الـ 12 شهرا المنتهية في نوفمبر/ تشرين الثاني، من أسعار أكتوبر/ تشرين الأول والتي كانت 7.7 في المئة.
وقال باول إن البنك كان مدفوعا بالمؤشرات التي تشير إلى تحسن التضخم، ولكن الأمر يتطلب "المزيد من الأدلة بشكل كبير" ليكون واثقًا من أنه يسير على خطى هبوط مستدامة.
وأضاف : "من الجيد أن نرى تقدما ولكن لدينا طريقا طويلا لنقطعه للعودة إلى استقرار الأسعار".
ومن خلال زيادة تكاليف الاقتراض، يأمل بنك الاحتياطي الفيدرالي في تهدئة النشاط الاقتصادي وتخفيف الضغوط التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
لكن المشرعين يخاطرون بالبدء في انكماش اقتصادي حاد في أكبر اقتصاد في العالم.