إيلاف من لندن: تخلى رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك عن خطة للتدخل في أسواق الطاقة العالمية من خلال إنفاق مليارات الجنيهات الاسترلينية على واردات الغاز الأجنبية.
وقالت قناة (سكاي نيوز) البريطانية، إن فريق عمل إمداد الطاقة (EST) التابع لفريق رئيسة الحكومة السابقة ليز تراس ، والذي تم إطلاقه في سبتمبر، تم إلغاؤه.
وكان تم إنشاء فريق مبادرة إمدادات الطاقة لإبرام صفقات طويلة الأجل تهدف إلى تعزيز أمن الطاقة المحلي في بريطانيا.برئاسة مادلين ماكترنان ، التي كانت المديرة العامة لفريق عمل لقاح كورونا COVID-19 التابع للحكومة.
غزو اوكرانيا
وجاء قرار الإنشاء بعد الاضطرابات في أسواق الطاقة التي أثارها غزو فلاديمير بوتين لأوكرانيا، والتي أدت إلى أسعار قياسية للمستهلكين البريطانيين ، مما أدى إلى تفاقم أزمة تكلفة المعيشة.
وقالت مصادر في صناعة الكاقة في نهاية هذا الأسبوع إن تقييد دافعي الضرائب في عقود طويلة الأجل يحتمل أن تستمر لمدة تصل إلى 20 عامًا بالأسعار المرتفعة الحالية قد رفضه فريق سوناك.
وفي بيان صدر في أوائل سبتمبر ، قالت إدارة السيدة تراس إن مبادرة إمدادات الطاقة EST "بدأت مفاوضات مع الموردين المحليين والدوليين للاتفاق على عقود طويلة الأجل تقلل السعر الذي يفرضونه مقابل الطاقة وتزيد من أمن الإمداد [في المملكة المتحدة]".
ووصف مساعدو تراس ذلك في ذلك الوقت بأنه إصلاح رئيسي، يؤكد عزمها على السيطرة على أزمة الطاقة في المملكة المتحدة.
محادثات
وفي منتصف أكتوبر الماضي، كشفت قناة (سكاي نيوز) أن مسؤولي حكومة تراس، يجرون محادثات مع شركات مقرها الولايات المتحدة بما في ذلك شركتي Cheniere و Venture Global ، وكلاهما لاعبان كبيران في قطاع الغاز الطبيعي المسال.
وقال أحد المطلعين على بواطن الأمور إن الحكومة أجرت محادثات مع "مجموعة واسعة" من الموردين المحتملين.
انتهت رئاسة تراس المشؤومة للحكومة بعد أسابيع قليلة، مما دفع خليفتها ريشي سوناك، إلى مراجعة خطتها للتدخل في أسواق الطاقة.
ورداً على استفسار من (سكاي نيوز)، قال متحدث حكومي في نهاية هذا الأسبوع: "بينما تواصل الحكومة هذه الجهود وتظل ملتزمة تمامًا بتعزيز قدرتنا على الصمود في مجال الطاقة ، خلصنا إلى أن المشتريات المباشرة للغاز ليست أفضل تدخل في السوق. "
شراكة مع أميركا
وفي وقت سابق من هذا الشهر ، كشف السيد سوناك والرئيس الأميركي جو بايدن النقاب عن شراكة أمن الطاقة والقدرة على تحمل التكاليف بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة ، وهي مبادرة قالت الحكومتان إنها ستركز على تقليل الاعتماد على صادرات الطاقة الروسية.
وقال مصدر حكومي بريطاني اليوم السبت: "إن إنهاء فريق العمل هو القرار الصحيح - بينما كان من المعقول في سبتمبر للإدارة السابقة أن تستكشف هذه العقود ، فإن إبرام عقود طويلة الأجل في حين أن أسعار الغاز مرتفعة إلى هذا الحد ليس منطقيًا".
واضاف: "لقد كان أيضًا خيارًا واحدًا فقط على الطاولة - هناك مجموعة كاملة من الإجراءات الأخرى التي نتخذها الآن لتعزيز مرونة الطاقة في المملكة المتحدة ، بما في ذلك مخطط جديد لكفاءة الطاقة بقيمة مليار جنيه إسترليني ، والدعم المالي لمحطة سايز ويل سي Sizewell C للطاقة النووية، وإعادة تقديم أمن الطاقة كمشروع قانون إلى البرلمان".
ومع ذلك، فإن قرار عدم المضي قدمًا في خطة السيدة تراس سيثير تساؤلات متجددة حول أمن الطاقة على المدى الطويل في بريطانيا.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، وافق الوزراء على قرار الاستثمار الحكومي للالتزام بمبلغ 700 مليون جنيه استرليني لتطوير محطة Sizewell C للطاقة النووية.
واردات الغاز الطبيعي
وشكلت الواردات البريطانية من الغاز الطبيعي المسال 17٪ من الغاز الموفر إلى المملكة المتحدة من خلال الإنتاج والواردات العام الماضي ، وفقًا للبيانات التي نشرتها وزارة الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية.
كما أقرت الحكومة في الأشهر الأخيرة بأنها تسعى إلى صفقات طويلة الأجل مع دول أجنبية يُفهم أنها تشمل النرويج وقط، مما أثار مخاوف من أن بريطانيا ستدفع "زيادة تكلفة أمنية" مقابل الإمدادات المضمونة.
ويأتي قرار حل فريق العمل في مجال الطاقة في الوقت الذي ورد فيه أن وزير الخزانة جيريمي هانت يفكر في تمديد دعم فاتورة الطاقة إلى ما بعد الموعد النهائي الأصلي في مارس.
واشتكت الشركات في العديد من القطاعات ، بما في ذلك قطاع الضيافة ، من أن تكاليف الطاقة إلى جانب الضغوط التضخمية الأوسع نطاقاً وتوتر معنويات المستهلك قد جعلها على حافة الانهيار.