لوس انجليس: أقرت ولاية كاليفورنيا الخميس قانونا يهدف إلى الحد بشكل كبير من العبوات البلاستيكية غير القابلة لإعادة التدوير والبوليسترين خلال السنوات العشر المقبلة، وهو جهد سيعود للمصنعين أنفسهم تنفيذه وتمويله بموجب هذا التشريع.
النص الذي أقره هذا الأسبوع أعضاء الكونغرس في كاليفورنيا وصادق عليه الحاكم غافن نيوسوم، ينص على أن 30% على الأقل من العبوات البلاستيكية المباعة أو المستخدمة في الولاية يجب أن تكون قابلة لإعادة التدوير بحلول عام 2028، على أن ترتفع النسبة إلى 65% على الأقل في الأول من كانون الثاني/يناير 2032.
كما أن حرق هذه النفايات أو تحويلها إلى وقود ليس شكلاً مقبولاً من أشكال "إعادة التدوير".
ويتصدى القانون أيضا إلى التلوث الناجم عن عبوات الأغذية المصنوعة من البوليسترين الممدد والتي تُستخدم على نطاق واسع في الولايات المتحدة في الأكواب أو الأطباق في مطاعم الوجبات السريعة. وما لم يتمكن المنتجون من إثبات أن ما لا يقل عن 25% من هذه العبوات قابلة لإعادة التدوير بحلول عام 2025، لن يكون من الممكن استخدامها في كاليفورنيا على الإطلاق.
ويرى الناشطون البيئيون أن بلوغ هذا الهدف أقرب إلى المستحيل، وبالتالي فإن ذلك يرتّب "حظراً بحكم الأمر الواقع" لأغلفة المواد الغذائية المصنوعة من البوليسترين.
وقال نيوسوم الخميس في بيان أعلن من خلاله المصادقة على القانون "كاليفورنيا لن تتسامح بعد الآن مع هذه النفايات التي تملأ مجارينا المائية وتجعل من الصعب علينا التنفس. نحاسب الملوّثين ونخفض البلاستيك في المصدر".
ولا يضع القانون الجديد قواعد لإعادة التدوير فحسب، بل يجعل المصنّعين مسؤولين بشكل مباشر عن تنفيذ هذه الإجراءات وتمويلها.
وبالتالي، سيُطلب من المصنعين الراغبين في بيع عبوات بلاستيكية في كاليفورنيا جمع 5 مليارات دولار بشكل جماعي على مدى السنوات العشر المقبلة لتمويل هذه الجهود والمساهمة في إزالة التلوث من المناطق الأكثر تضررا من هذا التلوث، بحسب نيوسوم.
ورحبت منظمة "ذي نيتشر كونسرفنسي" البيئية غير الحكومية بهذا القانون الذي وصفته بأنه "الأكثر تشدداً في البلاد للحد من النفايات البلاستيكية".
في كاليفورنيا، الولاية الثرية التي تريد أن تكون في طليعة حماة البيئة، يفلت حوالى 85% من النفايات البلاستيكية من إعادة التدوير وينتهي بها الأمر في مطامر النفايات. وفي عام 2021، كان هذا المعدل 5% فقط في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
وستُفرض على الشركات أو "الكيانات" التي لا تلتزم بهذا القانون، غرامات قدرها 50 ألف دولار في اليوم.