برلين: قالت مصادر حكومية الثلاثاء إن الحكومة الألمانية ستصرف مساعدة قيمتها بين تسعة وعشرة مليارات يورو لإنقاذ الفرع الألماني السابق لغازبروم المهدد بالإفلاس والذي استحوذت عليه برلين مؤخرًا لتأمين إمداداتها من الغاز.
وقالت المستشارية في بيان "الحكومة ستمنع إفلاس فرع غازبروم المانيا (...) بفضل قرض".
وذكر مصدر حكومي لوكالة فرانس برس إن مبلغ القرض الممنوح من بنك KfW العام قد يصل إلى 9 او 10 مليارات يورو.
واضافت الحكومة ان "غازبروم المانيا شركة رئيسية لامداد المانيا بالغاز" لأنها "تستثمر بنى تحتية حيوية للطاقة".
ومطلع نيسان/ابريل سيطرت الدولة الألمانية على الشركة، فرع غازبروم الروسية على خلفية التوتر المتصاعد بشأن الغاز بين روسيا والدول الغربية منذ غزو أوكرانيا.
في الأول من نيسان/أبريل أعلنت غازبروم، المساهم الوحيد في شركة غازبروم المانيا التي تستثمر منشآت كبرى لتخزين ونقل الغاز في ألمانيا ودول أوروبية أخرى، أنها سحبت أصولها من فرعها.
أرادت برلين تفادي وقوع الشركة بأيدي معادية أو حتى ان تتم تصفيتها، مما يعرض أمن الطاقة في البلاد للخطر. وهكذا عهدت الحكومة بإدارتها إلى وكالة الشبكة الفدرالية Bundesnetzagentur، الهيئة المكلفة تنظيم قطاعات الغاز والكهرباء والاتصالات.
عقوبات روسية
في أعقاب هذا القرار، فرضت روسيا عقوبات على فروع غازبروم الأوروبية بما في ذلك فرع المانيا مما زاد من صعوبات الشركة التي اصبح وضعها "صعبًا" وفقًا لبيان الحكومة الذي يوضح أن "شحنات الغاز التي تم إلغاؤها اثر العقوبات الروسية وما نتج عنها من عمليات شراء بديلة ضرورية بأسعار السوق الحالية المرتفعة للغاية (...) أدت إلى تدهور الوضع المالي".
وهو وضع يبرر أن "تضمن الحكومة الفدرالية سيولة بقرض من بنك KfW"، بحسب برلين.
كما أعلنت ألمانيا الثلاثاء قرارها بتمديد سيطرتها على الشركة بعد 30 ايلول/سبتمبر الذي حدد سابقا.
وأضافت الحكومة أنه سيتم تغيير اسم شركة غازبروم المانيا الى "Securing Energy for Europe GmbH" مما يبعث "إشارة واضحة إلى السوق بأن الهدف من الإجراءات المتخذة هو ضمان الإمداد".
لا تزال ألمانيا تعتمد على روسيا بنسبة 35% من وارداتها من الغاز مقابل 55% قبل الحرب في أوكرانيا.