جاكرتا: عاود الاقتصاد الإندونيسي النمو الذي سجله العام الماضي بفضل ارتفاع أسعار المواد الأولية، وفق ما أظهرت بيانات رسمية الاثنين، لكن السلطات حذرت من أن الأداء المستقبلي سيعتمد على مدى إدارة الوضع الوبائي مع انتشار المتحورة أوميكرون الشديدة العدوى.
سجل أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا نمواً بنسبة 3,69 في المئة، بحسب الجهاز المركزي للاحصاء في اندونيسيا، بعد أن شهد، عام 2020، أول انكماش منذ الأزمة المالية الآسيوية عام 1998.
ويعود هذا النمو بشكل كبير إلى تراجع الوباء والأداء الجيد للصادرات، مع ارتفاع أسعار المواد الأولية مثل زيت النخيل والفحم والنيكل بشكل كبير، كما أكد في مؤتمر صحافي مارجو يوونو، مدير الجهاز المركزي للاحصاء.
وفي مؤشر آخر يدعو إلى التفاؤل، سجل النشاط الاقتصادي نمواً بنسبة 5,02% في الربع الرابع على أساس سنوي، في أداء تجاوز التوقعات.
قال يوونو "نأمل أن يستمر زخم النمو الاقتصادي في عام 2022 طالما أننا متفقون جميعاً على أن البروتوكولات الصحية ضرورية لتقليل عدد الاصابات اليومية ولتحسين إمكانية التنقل".
وسجلت الدولة فائضا تجاريا قدره 35,34 مليار دولار في عام 2021، وهو الأعلى منذ 15 عاما، وفق ما أشار الجهاز في وقت سابق.
تضررت إندونيسيا بشدة من الوباء جراء المتحورة دلتا في تموز/يوليو، مما أجبر الحكومة على فرض قيود أثرت على النشاط الاقتصادي.
انحسار الوباء
سمح تخفيف هذه التدابير في أعقاب انحسار الوباء في الربع الأخير بنمو بعض القطاعات، مثل النقل.
لكن عدد الاصابات ارتفع من جديد مع ظهور المتحورة أوميكرون، إذ تسجل اندونيسيا 30 ألف اصابة يومياً مقابل ألف في كانون الأول/ديسمبر، مما أجبر السلطات على فرض تدابير جديدة في جاكرتا وباندونغ وبالي.
وتتوقع الحكومة بلوغ ذروة هذه الموجة نهاية شباط/فبراير أو مطلع آذار/مارس.
ورغم المخاوف المتعلقة بأوميكرون، يتوقع المصرف المركزي الإندونيسي تسجيل نمو بنسبة تتراوح بين 4,7 و 5,5% هذا العام. ويتوقع صندوق النقد الدولي نمواً بنسبة 5,6% في عام 2022 و 6% في عام 2023.