قدمت الجكومة السويدية ميزانية 2021 وتضمنت خطة إنعاش قيمتها 10 مليارات يورو تخصص للتخفيضات الضريبية والمساعدة الاجتماعية والتدريب ومساعدة العاطلين علن العمل.
ستوكهولم: قدمت السويد ميزانية 2021 الاثنين مع خطة انعاش بقيمة عشرة مليارات يورو لمواجهة العواقب الاقتصادية لوباء كوفيد-19، مع تسجيل عجز لأول مرة منذ خمس سنوات.
وتوقعت هيئة الإدارة المالية الوطنية السويدية، التي تشرف على الشؤون المالية، أن تسجل الدولة الاسكندنافية عجزًا حكوميًا بنسبة 4,2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 و 1,6 في المئة في عام 2021، مقابل فائض بنسبة 0,4 في المئة العام الماضي.
ويتكون مشروع الميزانية الذي قدمته وزيرة المالية ماغدلينا أندرسون من ضخ 105 مليارات كورونة (10,1 مليارات يورو) إضافية العام المقبل.
وسيخصص ربع هذا المبلغ للتخفيضات الضريبية، خاصة لذوي الدخل المنخفض والمتوسط والمتقاعدين، وربع آخر للإنفاق على الصحة والتعليم.
كما تتضمن الخطة تدابير للمساعدة الاجتماعية والعاطلين عن العمل و 30 ألف فرصة تدريب إضافي أو استثمارات في المناخ.
كما تخصص خمسة مليارات كرونة للإنفاق العسكري، على خلفية ارتفاع اليقظة السويدية تجاه روسيا.
من المتوقع أن يرتفع الدين العام، الذي انخفض إلى النصف منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين إلى أحد أدنى المستويات في الاتحاد الأوروبي (35,2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019)، إلى 40,9 في المئة هذا العام، مع تراجعه في عام 2021 إلى39,2 في المئة، وفقًا للتوقعات التي نشرتها الهيئة قبل مناقشة الميزانية في البرلمان.
ونجت السويد، مثل جيرانها في الشمال، أكثر من بقية دول أوروبا، من العواقب القاسية لوباء كوفيد-19 على الاقتصادات.
ومن المتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4,4 في المئة هذا العام، بعيدًا عن فترات الركود ذات الأرقام الثنائية التي سجلتها بعض البلدان في جنوب أوروبا، قبل أن ترتفع بنسبة 3,9 في المئة في عام 2021، بحسب الهيئة المالية.
ويتعين على مشروع قانون الموازنة الحصول على موافقة البرلمان.