لجنة الاستثمارات بالمغرب تصادق على مشاريع بـ 6.7 مليارات

الرباط: كشف مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المغربي، أن لجنة الاستثمارات (حكومية) التي اجتمعت الخميس، برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، صادقت على 51 مشروع اتفاقية استثمار بلغ حجمها المالي 67 مليار درهم (6.7 مليارات دولار)، من شأنها توفير 6477 منصب شغل.

وأكد العلمي، في مؤتمر عقده مساء اليوم بمقر وزارته بالرباط، أن الوتيرة التي تسير عليها بلاده "مهمة جدًا"، مبرزاً أنه "سنة بعد سنة تتحسن جاذبية الاستثمار  وتتعزز ثقة ورغبة المستثمرين في الاستثمار بالمغرب سواء منهم المغاربة أو الأجانب".

وتتوزع الاستثمارات التي صادقت عليها اللجنة بين عدد من القطاعات، حيث حظي القطاع الصناعي بنسبة 64.52 بالمائة من الاستثمارات المعروضة على  اللجنة بما يفوق 43 مليار درهم (4.3 مليارات دولار)، يليه قطاع النقل والبنيات التحتية للنقل باستثمارات تقدر قيمتها بـ13 مليار درهم(1.3 مليار دولار)، وذلك بنسبة بلغت 9 بالمائة من مجموع الاستثمارات.

كما حل قطاع الطاقات المتجددة في المرتبة الثالثة من حيث ترتيب القطاعات التي حظيت بأكبر نسبة من حجم الاستثمارات المزمع إنجازها في السنوات المقبلة ، إذ مثلت النسبة المخصصة له بـ9.22 بالمائة، متبوعًا بقطاع السياحة والترفيه بنسبة 6.76 بالمائة من المعدل العام.

وحسب الأرقام التي أعلنت عنها الوزارة، فإن القطاع الصناعي سيوفر 4803 مناصب شغل من مجموع الفرص التي ستحدثها المشاريع الاستثمارية المعروضة على اللجنة، وهو ما يعادل أزيد من 75 بالمائة من الرقم المذكور، فيما سيوفر قطاع السياحة والترفيه 863 منصب شغل، بمعدل 13 بالمائة، بالإضافة إلى قطاع النقل والبنيات التحتية للنقل، الذي سيوفر نسبة 8 بالمائة من مناصب الشغل.

وأوضح وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المغربي ، أن الاستثمارات الوطنية تغطي غالبية الاستثمارات المعروضة على لجنة الاستثمارات بموازنة تقدر  بحوالي 61 مليار درهم (6.1 مليارات دولار )، بنسبة 90 بالمائة، فيما ستغطي فرنسا 1 بالمائة من الاستثمارات، و9 بالمائة تتوزع بين شراكات مغربية مع كل من الامارات العربية المتحدة وقطر والسعودية والكويت، بالإضافة إلى الصين وتركيا.

وستوزع المشاريع الاستثمارية على مختلف الجهات (المحافظات) المغربية، من أبرزها جهة الدار البيضاء سطات، باستثمارات تقدر قيمتها بـ6 مليارات درهم (0.6 مليار دولار)، والعيون -الساقية الحمراء ، والرباط - سلا - القنيطرة على التوالي باستثمارات تبلغ قيمتها 8 مليارات درهم  (0.8 مليار دولار)، فيما تتوزع النسبة المتبقية على عدة جهات أخرى.

يشار إلى أن وزير  الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي كان قد قدم عرضًا حول مشروع قانون الإطار المتعلق بالتنمية والنهوض بالاستثمار، في المجلس الحكومي، حيث أكد على أن ميثاق الاستثمار الجديد يرتكز أساسًا على جعل المواطن المغربي في صلب الاهتمام، وذلك من خلال تحقيق نمو مستدام يستفيد من ثماره كل مواطن في مختلف جهات المملكة.