الأجور بالمغرب هي المكون الأول لإجمالي دخل الاسر

الرباط: أفادت المندوبية المغربية السامية للتخطيط (بمثابة وزارة) أن الأجور شكلت المكون الأول لإجمالي الدخل المتاح للأسر خلال سنة 2015 بنسبة 47,4 ٪‏، متبوعة بالدخل المختلط (بما فيه إجمالي فائض خدمة السكن) بنسبة 42 ٪‏. وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية لسنة 2015، أن دخول الملكية والمنافع الاجتماعية والتحويلات الأخرى تساهم بنسبة 26,2 ٪‏.

وذكرت المذكرة أن الضرائب تؤثر على الدخل والثروة والمساهمات الاجتماعية بنسبة سلبية بلغت 15,5 ٪‏ من إجمالي الدخل المتاح للأسر.

وأضافت أن الدخل المتاح للأسر حسب الفرد سجل زيادة بنسبة 3 ٪‏ عوض 0,5 ٪‏ في سنة 2014، مسجلة أنه بلغ 19 ألف و285 درهما (الدولار يساوي حوالي 10 دراهم)  في سنة 2015 مقابل 18 ألف و721 درهما في سنة 2014. وبحسب المندوبية السامية للتخطيط، ارتفعت الأسعار عند الاستهلاك بنسبة 1,6 ٪‏ في سنة 2015. ونتيجة لذلك ازدادت القدرة الشرائية للأسر بنسبة 1,5 ٪‏ أي بزيادة 1,4 نقطة مقارنة مع سنة 2014.

وأضاف المصدر ذاته أن 86,1 ٪‏ من إجمالي الدخل المتاح للأسر خصص للاستهلاك النهائي الذي بلغ 567,5 مليار درهم مسجلا زيادة ب 2,6 ٪‏مقارنة مع سنة 2014.

وأوضحت المذكرة أن تزايد دخل الأسر بنسبة مهمة بلغت 4,2 ٪‏ ساهم في ارتفاع معدل ادخار الأسر ب 1,5 نقطة، مسجلا 14,4%مقابل 12,9٪‏ في سنة 2014.

من جهة اخرى ، حافظت الشركات المالية وغير المالية على مرتبتها الأولى في إنتاج الثروة الوطنية برسم سنة 2015، بالرغم من التراجع الطفيف في مساهمتها في الناتج الداخلي الإجمالي.

وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية حول الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية لسنة 2015، أن الشركات المالية وغير المالية ساهمت بنسبة 42,1 ٪‏ في الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2015 عوض 43 ٪‏سنة 2014.

وذكرت المذكرة، أن مساهمة الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر في الناتج الداخلي الإجمالي ارتفعت ب 0,3 نقطة لتصل إلى 30,3٪‏سنة 2015. وفي المقابل انخفضت مساهمة الإدارات العمومية، يضيف المصدر ذاته، من 16,7 ٪‏من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2014 إلى 15,9٪‏ سنة 2015.

كما بلغ إجمالي الدخل الوطني المتاح 1.039,7 مليار درهم سنة 2015 عوض 985,9 مليار درهم سنة 2014، أي بزيادة قدرها 5,5 في المائة.

وأشارت المندوبية إلى أن هذا التحسن يرجع إلى ارتفاع إجمالي الدخل المتاح للشركات (المالية و غير المالية) بنسبة 18,1٪‏ وتزايد المداخيل المتاحة للأسر والإدارات العمومية ب 4,2 ٪‏و2 ٪‏ على التوالي.

وبخصوص مساهمات القطاعات المؤسساتية في إجمالي الدخل الوطني المتاح سنة 2015، أبرزت المندوبية أن الأسر ساهمت ب 64,3 في المائة بينما ساهمت الإدارات العمومية بنسبة 21,7٪‏، والشركات بنسبة 14 ٪‏ (منها 2,4 ٪‏ تعود للشركات غير المالية).