المركزي المغربي: لا ضغوطات خلف تأخر إخراج البنوك الإسلامية

الرباط: نفى عبد اللطيف الجواهري، والي (محافظ) بنك المغرب، أن يكون تعرض لضغوط من أجل تأخير خروج المصارف الإسلامية للوجود في المغرب. وقال الجواهري خلال لقاء صحافي مساء اليوم بالرباط عقب انتهاء أشغال مجلس البنك المركزي المغربي "ما سمعته عن وجود لوبيات وضغوط خلف التأخر في منح التراخيص للبنوك التشاركية خاطئ تماما. فالمصارف المغربية الكبرى التي تتهم بالضغط من أجل تأخير خروج هذه البنوك للوجود كلها وضعت طلبات لإنشاء بنوك تشاركية مع شركاء أجانب".

وعن أسباب التأخر في منح تراخيص المزاولة للبنوك الإسلامية، أوضح الجواهري أن الأمر يتعلق بإعداد الإطار الملائم لممارسة هذه البنوك لنشاطها. وقال "نشتغل مع وزارة المالية على مسألة إصدار الصكوك الإسلامية، فبدون وجود صكوك إسلامية كيف يمكنني كبنك مركزي أن أتعامل مع هذه البنوك وتلبية حاجتها للسيولة. كما نعمل على التكافل الذي لا يمكن لهذه المصارف أن تمارس نشاطها في غيابه". وأشار الجواهري إلى أن البنك المركزي أعد الوثائق الخاصة بخمسة منتجات مصرفية إسلامية، وأنها مودعة لدى المجلس العلمي الأعلى ليصدر فيها رأيه.

وحول عدد الطلبات التي توصل بها ، قال الجواهري أنها بلغت 8 طلبات ترخيص بإنشاء مصارف إسلامية. وقال إن التراخيص الأولى ستصدر خلال الأشهر المقبلة.

وعن القرارات التي اتخذها مجلس البنك المركزي خلال اجتماعه الفصلي، أشار الجواهري إلى أنه قرر المحافظة على سعر الفائدة الرئيسي من دون تغيير في مستوى 2.25 في المائة. وقال "اعتبرنا أن هذا السعر ملائم بالنظر إلى المؤشرات التي نتوفر عليها، خاصة معدل التضخم الذي ظل محصورا في مستويات مناسبة مع أهدافنا في مجال الأسعار". وأوضح الجواهري أن معدل التضخم بلغ في المتوسط 1.6 في المائة خلال الاشهر الثمانية الأولى من العام، وتوقع استقراره في هذا المستوى بالنسبة للسنة الجارية وانخفاضه إلى 1.2 في المائة خلال العام المقبل.

وبخصوص توقعات النمو الاقتصادي ، قال الجواهري إن البنك المركزي عدل توقعاته بالنسبة للعام الحالي في اتجاه الإرتفاع لتصبح 1.4 في المائة بدل 1.2 في المائة التي كان أعلنها في يونيو الماضي، مشيرا إلى أن هذا الإرتفاع ناتج عن كون القطاعات الزراعية عرفت أداءا أفضل مما كان متوقعا، وتاثر الإقتصاد المغربي خلال العام الحالي من الجفاف الذي قلص الإنتاج الزراعي بشكل كبير.

ويرى الجواهري أن معدل النمو المرتقب خلال 2017 سيصل إلى 4 في المائة على فرضية إنتاج زراعي متوسط.

وحول توجه المغرب لاعتماد سعر صرف مرن ، قال الجواهري انه  فضل تأخير هذه القضية إلى غاية النصف الثاني من العام المقبل، مشيرا إلى أن إدخال مرونة سعر الصرف تحتاج إلى إعداد جيد للفاعلين الإقتصاديين للتعامل مع هذا المعطى الجديد.