خسرت المؤسسة الليبية للاستثمار دعوى قضائية كانت تقدمت بها ضد مصرف "غولدمان ساكس" تتهمه فيها باستغلالها، محاولة استرداد 1.2 مليار دولار منه في قضية تتعلق بتسع تداولات بالأسهم موضع نزاع وجرت في عام 2008.
إيلاف من لندن: أكد المتحدث باسم بنك غولدمان ساكس أن محكمة بريطانية أصدرت حكمًا لمصلحة المصرف في نزاع مع صندوق الثروة السيادي الليبي البالغ حجمه 67 مليار دولار. وكانت المؤسسة الليبية للاستثمار تحاول استرداد 1.2 مليار دولار من البنك في قضية تتعلق بتسع معاملات خاصة بمشتقات الأسهم جرى تنفيذها في 2008.
خيبة أمل
وأعلنت المؤسسة الليبية للاستثمار أنها تشعر بالطبع "بخيبة أمل" بسبب الحكم الصادر من قبل القاضية فيفيان روز. مضيفة في بيان، الجمعة 14 أكتوبر: "نحتاج وقتًا لاستيعاب الحكم، وتجري دراسة جميع الخيارات في الوقت الحالي. ووفقًا للمؤسسة فإن التعاملات المذكورة ليست عصية على الفهم، و"غولدمان ساكس" أساء استغلال مركزه كمستشار موثوق به".
وينفي "غولدمان ساكس" مزاعم المؤسسة الليبية للاستثمار من أن الصندوق كان ينقصه الحرفية المالية قائلًا: "حصل كساد مالي غير متوقع" تسبب في الخسائر، وليس أي مخالفات من قبل البنك. وأكد المصرف أن علاقته مع المؤسسة الليبية للاستثمار كانت في كل الأوقات "علاقة طرفين مستقلين يقفان على قدم المساواة".
وفي وقت رفض محاموها التعليق على الحكم، قال مصدر متابع لوكالة "رويترز": "سأُفاجَأ إن لم تتقدم المؤسسة باستئناف". أضاف "لطالما أفصحت قيادة المؤسسة الليبية بوضوح عن أنها ستبذل كل ما في وسعها في سبيل ملاحقة أولئك الذين استغلوا المؤسسة الليبية للإستثمار في أواخر الألفية الثانية، وكخطوة أولى بدأت المؤسسة في أواخر سنة 2013 برفع قضايا قانونية لملاحقة كل من مصرفي غولدمان ساكس وسوسيتيه جنرال".
استغلال ضعف السلطة
ورفعت المؤسسة الليبية للاستثمار عام 2014 قضية ضد مصرف غولدمان ساكس، تتهمه فيها باستغلال المؤسسة، عبر تمثيل غير مناسب في المتاجرة خلال عامي 2007 و2008.
وتقول المؤسسة إن البنك "استغل ضعف سلطة الاستثمار الليبية"، ودفعها إلى إبرام تسع صفقات على منتجات مشتقة مع شركات، مثل سيتي غروب وشركة كهرباء فرنسا وبنك سانتاندير ومجموعة إيني للطاقة، بهدف "تحقيق أرباح طائلة"، بلغت قيمتها الإجمالية مليار دولار.
وفنّد "غولدمان" دعوى المؤسسة بأنها عانت من "سذاجة مالية"، مؤكدًا أن "ركودًا ماليًا غير متوقع" تسبب بالخسائر، وليس أي عمل خاطئ ارتكبه. ويطعن سوسيتيه جنرال في الدعوى المتوقع أن تنظر فيها المحكمة في أبريل 2017.