أفادت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية المغربية، بأن حجم الدين الخارجي العمومي للبلاد بلغ 309.1 مليار درهم ( 30.90 مليار دولار) في نهاية شهر مارس (آذار) الماضي، مقابل 301 مليار درهم (30.1 مليار دولار) عند ختام سنة 2015، مسجلًا بذلك ارتفاعًا يقارب 2.7 بالمائة (زائد 8.1 مليار درهم، أي ما يعادل 800 مليون دولار).
إيلاف من الرباط: أبرزت المديرية، في نشرتها الإحصائية الدورية المتعلقة بالدين الخارجي العمومي في نهاية مارس 2016، أن تعبئة الموارد من الدائنين الثنائيين ومتعددي الأطراف ارتفعت إلى 9.5 مليار درهم (900 مليون دولار)، تم ضخ 6.3 مليار درهم (600 مليون دولار) منها في الخزينة من أجل دعم الإصلاحات ومشاريع الميزانية، و3.2 مليار درهم (300 مليون دولار) لدعم المشاريع الاستثمارية للمؤسسات والشركات العمومية.
وأضافت النشرة أن المؤسسات العمومية تستأثر بـ 52.2 بالمائة من مجموع الدين الخارجي العمومي، لتصبح بذلك المقترض الرئيس، تليها الخزينة بنسبة 47.5 بالمائة، ثم البنوك والجماعات المحلية (البلديات) بنسبة 0.3 بالمائة.
وبخصوص بنية الدين العمومي، فإن الدائنين متعددي الأطراف يشكلون أول مجموعة من دائني المغرب بحصة تبلغ 46 بالمائة من مجموع الدين الخارجي العمومي، يليهم الدائنون ثنائيو الأطراف بـ (28.2 بالمائة)، ثم المؤسسات المالية النقدية والبنوك التجارية بـ (25.8 بالمائة).
وأوضحت المديرية في النشرة الإحصائية الدورية للدين الخارجي العمومي، أن اليورو استحوذ على حصة الأسد بين العملات المتداولة بنسبة بلغت 64.2 بالمائة من بنية الدين الخارجي العمومي، متبوعًا بالدولار بنسبة 22.4 بالمائة، ثم الين بـ 3.6 بالمائة وعملات أخرى (9.8 بالمائة).