أثبت رئيس الوزراء العراقي، السيد علي الزيدي، أنه رئيس وزراء وقائد عراقي قوي، قادر على اتخاذ قرارات مصيرية من شأنها أن تغيّر وجه العراق ومستقبله. فلقد خاض، بصلابة وقوة، تحديًا لم يجرؤ أيٌّ من رؤساء الوزراء السابقين على خوضه، وفرض سيادة الدولة على أحد أهم معاقل الفساد والخارجين على القانون، وبدأ عملية قد تطال الكثير من منابع الفساد في جميع أنحاء البلاد، واقفًا بكل صلابة وشموخ في مواجهة جميع الضغوط السياسية والأمنية، حتى تلك التي مارسها الإطار التنسيقي لدفعه إلى العدول عن العملية، لكنه مضى فيها حتى نهايتها، دون خوف أو تردد أو اكتراث بحسابات الآخرين.
صحيح أن الإطار التنسيقي الشيعي هو الذي اختاره لمنصب رئيس الوزراء، ولكن حتى هذا الإطار لن يستطيع إزاحته عن المنصب؛ لأنه، أولًا، مدعوم من الإدارة الأميركية ومن دول الجوار، والأهم من ذلك كله أنه يحظى بدعم شعبي إلى درجة لا يمكن تصورها. وثانيًا، إن الإطار بحد ذاته ليس برلمانًا حتى يستطيع جمع تواقيع عدد من أعضائه لسحب الثقة منه، وبالتالي، ليس أمام زعماء الإطار سوى الامتثال لإرادة الزيدي والخضوع لقراراته الإصلاحية الرامية إلى إصلاح الأوضاع العامة في العراق.
الزيدي هو، في الأساس، رجل أعمال ناجح يمتلك ثروة هائلة، وهو رجل صادق وقوي وأمين على بلده، وينطبق عليه قول الله سبحانه وتعالى: ﴿إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ﴾. وهو أيضًا رجل نزيه لا يطمع في نهب أموال الشعب، كما فعل من سبقوه في المنصب. وعليه، فهو لا يحتاج إلى دعم ميليشيات أو عصابات تحمي فساده، كما هي حال الآخرين؛ فمن المعلوم أن زعماء العصابات المافيوية والسراق يحتاجون دومًا إلى عصابات وميليشيات تحميهم من المساءلة والملاحقة القانونية. ولعل أحد أهم أسباب نشوء الميليشيات في العراق هو حماية الفاسدين وزعماء الأحزاب السياسية الفاسدة وعصابات المافيا التي تسرق أموال الشعب العراقي وتنهبها منذ أكثر من ثلاثة وعشرين عامًا.
إن استهلال الزيدي عهده بصولة الفجر التي أطاحت بعدد من الفاسدين الناهبين للمال العام، ثم صولته الحالية ضد تهريب النفط، وإصراره على تجريد الميليشيات من السلاح المنفلت، وفرض سيادة القانون على جميع الأراضي العراقية، يؤكد، بلا شك، أن العراق ماضٍ نحو مستقبل أفضل في ظل حكم هذا الرجل. وكما صرّحت الدوائر المحيطة به، فإن عملية مكافحة الفساد لن تقتصر على تحرير (جرف الصخر)، بل ستكون عملية مستمرة تطال جميع مناطق العراق، بما فيها إقليم كوردستان العراق، الذي لن يكون بمنأى عنها. وهذا يعني أن مواجهة قادمة قد تلوح في الأفق، وربما تكون عواقبها غير محمودة.
نحن، كشعب كوردستان، لا نأمل أن تصل الأمور إلى حد المواجهة الأمنية والعسكرية، فنحن في غنى عنها، خصوصًا أن لدينا مشكلات لا حصر لها نعاني منها في الإقليم، من أهمها التهديدات الحالية بانقسام إدارة الحكومة، وانسداد أفق العملية السياسية، والتأزم الحاد في علاقات الأحزاب الحاكمة والأحزاب المتحالفة معها. ونتمنى أن تتحلى القيادة السياسية في كوردستان بنفس الحكمة والتعقل اللذين أبداهما زعماء القوى الشيعية في التعامل مع مشكلة جرف الصخر، وأن تعمل على حل الموضوع بكل شفافية وموضوعية، من خلال الامتثال للقانون والدستور، اللذين سيظلان الحكم الفصل في الخلافات بين الحكومتين الإقليمية والاتحادية.


