لم يعد الخطر الحوثي شأنًا يمنيًا داخليًا، ولا تهديدًا يقتصر على السعودية. واستمرار الاعتداءات على المملكة، بالتوازي مع تهديد السفن والممرات البحرية، يكشف أن الجماعة تستخدم السلاح العابر للحدود لفرض أجندتها، وتعريض أمن المنطقة والتجارة العالمية وإمدادات الطاقة للخطر.
إن استمرار الهجمات الحوثية على السعودية، أيًا كانت أدواتها أو ذرائعها، يمثل اعتداءً مرفوضًا على أمن دولة وسيادتها، ويؤكد أن التهديد لم ينتهِ بتراجع جولة أو توقف هجوم. ومن حق المملكة حماية أراضيها ومواطنيها، كما أن أمنها لا ينفصل عن أمن الخليج والبحر الأحمر.
والسؤال الجوهري: من يمد هذه الجماعة بالسلاح والمال والتقنية والخبرات؟ تشير تقارير أممية وإجراءات عقوبات أميركية إلى دعم خارجي وشبكات توريد وتمويل وشراء لمكونات ذات استخدام مزدوج، وإلى صلات تدريب ومساعدة تقنية مع أطراف إقليمية. وتبرز إيران في التقارير بوصفها مصدر دعم عسكري وتقني رئيسيًا، فيما وردت اتهامات بشأن أدوار لجهات وشبكات مرتبطة بحزب الله وجماعات مسلحة عراقية. كما كشفت إجراءات أميركية عن شركات ووسطاء في دول عدة، بينها الصين وروسيا والإمارات، ووجود شبكات تجارية أو أفراد متهمين لا يعفي تلك الدول من مسؤولياتها. فعلى كل دولة تشديد الرقابة على شركاتها وموانئها ومؤسساتها المالية، والتحقيق في مسارات التهريب، ومنع وصول الأسلحة والمكونات والتقنيات إلى الجماعة، ومحاسبة المتورطين وفق القانون. كما ينبغي للمجتمع الدولي تبادل المعلومات وتعطيل مصادر التمويل وحماية الملاحة ودعم مؤسسات الدولة اليمنية.
والتحذير واضح إلى كل من يواصل إمداد الحوثيين، أو يسهل لهم الحصول على أدوات العدوان: لا تتوهموا أنكم بمنأى عن النتائج. فكل صاروخ أو طائرة مسيّرة أو شحنة مكونات تسهم في توسيع دائرة الخطر، وقد ترتد تداعياتها على مصالح الداعمين أنفسهم، وعلى التجارة والاستثمار وأمن الممرات التي يعتمد عليها العالم. استمرار هذا الإمداد لن يصنع نفوذًا آمنًا، بل يراكم كلفة سياسية واقتصادية وأمنية على الجميع.
باب المندب ليس ملكًا لميليشيا، وأمن الملاحة ليس مسؤولية السعودية وحدها. لقد آن أوان الانتقال من بيانات الإدانة إلى إجراءات عملية توقف التسليح والتمويل، وتضع حدًا للاعتداءات الحوثية، قبل أن يدفع الجميع ثمن استمرارها.


